r.q
-
كالملك ، وَلَا يُحَرِّمُ الزِّنَا عَلَى الأَرْجَحِ ، وَمِنْهُ مُجْمَعٌ عَلَى فَسَادِه ، لَمْ يَدْرَ الْحَدَّ بِخِلَافِ مَنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِحَلِيلَتِهِ فَالْتَدَّ بِابْنَتِهَا ، أَوْ أَمهَا . وَخَامِسَةٌ ، وَجَمْعُ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ كُلُّ ذَكَرًا حَرُمَ
فعقده محرم
أنه
يحرم
النظر ، قال ابن بشير : النظر للوجه لغو اتفاقا ولغيره المشهور ( كالملك ) تشبيه فى جميع ما تقدم ، لكن المحرم فيه ما تقدم، لكن المحرم فيه التلذذ لا مجرد الملك : فقوله كالملك أى التلذذ به فانه يحرم أصولها وفصولها وتحرم هى به على اصوله وفصوله ، لا ان لم يتلذذ بها ، ومثل الملك شبهته ، ولابد من بلوغه ولا يشترط بلوغها ، فتلذذ البالغ بالصغيرة محرم ) ولا يحرم الزنا على ( الأرجح ) من الخلاف ، فمن زنى بامرأة جاز أن يتزوج بأصولها وفصولها ، وجازت هي لأصوله وفروعه ، ولو زنى ببنت امرأته لم تحرم عليه أمها وبالعكس ، والمقابل يقول انه يحرم ) ومنه ) أي من الزنا الذي لا يحرم نكاح ( مجمع على فساده لم يدرأ الحد ) كنحاح معتدة وخامسة علمه بذلك ، فان لم يعلم لم يحد وحرم ، وأما المختلف في فساده مع كما تقدم . والحاصل أن المجمع على فساده ان درأ الحد حرم وطوه والتلذذ فيه ، وان لم يدرأ الحد فهو من الزنا يجرى فيه الخلاف ، والمشهور عدم نشره الحرمة بخلاف شبهة النكاح أو الملك مثل ( من حاول ( أى قصد وأراد ) تلذذا بحلياته ) من زوجة أو أمة ) فالتذ بابنتها أو أمها ( غلطا فانه يحرم الحليلة على المعتمد (و) حرمت ( خامسة ) للحر والعبد ، وجاز للعبد الأربعة كالحر ، ولو جمع الخمسة في عقد واحد لكان عقدا فاسدا اتفاقا (و) حرم ( جمع اثنتين لو قدرت كل ) منهما ( ذكرا حرم ) على الأخرى كالأختين والعمة وبنت أخيها بنت أختها ؛ فلا يجوز الجمع بينهما ؛ لأنك لو قدرت احدى والخالة الأختين ذكرا الحرم نكاحه أخته ، ولو قدرت العمة ذكرا لحرم عليه بنت أخيه وكذا العكس ، ولو قدرت الخالة ذكرا لكان خالا ، ولو قدرت بنت الأخت ذكرا لحرم عليه خالته ، فتخرج المرأة وبنت زوجها أو أمه ، والمرأة وأمتها فيجوز جمعهما ، فانك لو قدرت المالكة ذكرا جاز له وطه
( م - ١٤ - الشرح الصغير ج ۲ )
الجزء 2 — ص ٢٠٩