الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٣٦٧

كَأَرْش عَيْبِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ، وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ بالذَّبْح لا فصل العقيقةُ مَنْدُوبَةٌ ، وَهِيَ كَالضَّحِيَّةِ سابع الْوِلَادَةِ نَهَارًا ، وَأُلْغَى يوْمُهَا إِنْ وُلِدَ نَهَارًا ، وَتَسْقُطُ بِغُرُوبهِ ، وَتَعَدَّدَتْ بتعددِهِ، باذنه ، صرف فيما يلزمه أولا ، وهو ما قبل الاستثناء ) كارش عيب يمنع الاجزاء ) ولم يطلع عليه الا بعد ذبحها ؛ فالأرش المأخوذ من البائع في نظيره يجب التصدق به ولا يمتلكه ؛ لأنه فى معنى البيع ، فان كان العيب يمنع الاجزاء كالعور لم يجب التصدق بأرشه ؛ لأن عليه بدلها لعدم اجزائها و ( انما تتعين ( ضحية يترتب عليها أحكامها ( بالذبح ) لا بالنذر ، ولا بالنية ، ولا بالتميز لها ، فان حصل لها عيب بعد ما ذكر لم تجز ضحية ، ولم تنعين للذبح ، فله أن يصنع بها ما شاء ، بخلاف ما اذا لم تنعيب فيجب ذبحها بنذرها ، وقيل : تتعين بالنذر ، فان تعينت بعده تعين ذبحها ضحية . با فصـــــــل في العقيقة ، وأحكامها وهى : ما تذبح من النعم فى سابع ولادة المولود ، وبدأ ببيان حكمها الأصلى بقوله ( العقيقة مندوبة ( على الحر القادر ) وهي كالضحية ) في السن وفيما يجزى وفيما لا يجزى وفي كونها من بهيمة الأنعام ، تذبح ) في سابع الولادة نهارا ) من طلوع الفجر ؛ فلا تجزى ليلا ) وألغى يومها ( أى الولادة ( ان ولد نهارا ( بعد الفجر ؛ فلا يعد من السبعة ، ؛ فان ولد قبله أو معه حسب منها ( وتسقط بغروبه ) أي السابع ، كما تسقط الأضحية بغروب اليوم الثالث ) وتعددت ) العقيقة ) بتعدده ) أي
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.