الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٣٦٦

وشُرْبِ لَبَيْهَا ، وَجَةٌ صُوفِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ ، وَبَيْعُهُ ، وَإِطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا وفِعْلُهَا عَنْ مَيْتٍ ، وَمُنِعَ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامَ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ ذَبَحَ المَعِيبَ جَهْلًا ، وَالْبَدَلَ بَعْدَهُ ، إِلا لِمُتَصَدِّقِ وموهوب وَفَسْخ ، فَإِن فَاتِ وَجَبَ التَّصَدِّقُ بِالْعِوَضِ مُطْلَقًا ، فَإِنْ فَاتَ فَبِمِثْلِهِ إِلا أَنْ يَتَوَلاهُ غَيْرُهُ بلا إذْنِ ، وصَرَفَهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُهُ (و) كره للمضحى ) شرب لبنها ( لأنه نواها الله ( و ) کره ( جز صوفها قبل الذبح وكره بيعه ( أى الصوف ان جزه (و) كره ( اطعام كافر منها ، و ) كره ( فعلها عن ميت ) لأنه ليس من فعل الناس ( ومنع بيع شيء ما ( من جلد أو صوف أو عظم أو لحم ، ولا يعطى الجزار شيئا من لحمها في نظير جزارته ، هذا ان أجزأته ضحية ، بل ( وأن لم تجز كأن ( سبق الامام ) بذبحها ) أو تعيبت حال الذبح ) قبل تمامه ( أو . قبله ، أو ذبح المعيب جهلا ) بالعيب أو بكونه يمنع الاجزاء ، لأنها خرجت الله تعالى ( و ) منع ( البدل ( لها أو لشيء منها ( بعده ) أي الذبح بشيء مجانس للمبدل منه ، والا كان بيعا ، وقد تقدم ( الا لمتصدق ) عليه ( وموهوب ) له فيجوز لهما بيع ما تصدق أو وهب لهما ولو علم ربها بذلك ) و ( اذا وقع بيع من ربها أو ابدال ( فسخ ) ان كان المبيع قائما لم يفت ) فان فات ( المبيع بأكل وتحوه ) وجب التصدق بالعوض ) ان كان قائما ( مطلقا ( سواء كان البائع هو المضحى أو غيره ، باذنه أولا ) فان فات ( العوض أيضا يصرف فى لوازمه أو غيرها أو بضياعة أو تلفه ) فبمثله ( يتصدق وجوبا ( الا أن يتولاه ( أى البيع ( غيره ) أي غير المضحى كوكيله أو صديقه أو قريبه ) بلا اذن ( منه في بيعه ( وصرفه ) الغير ( فيما لا يلزمه ( من نفقة عيال ، أو وفاء دين ، ونحو ذلك بأن صرفه في توسعة ونحوها . فلا يلزمه التصديق بمثله حينئذ ، ومفهومه أنه لو صرفه غيره فيما يلزمه لوجب التصدق بمثله ، كما لو تولاه هو أو غيره
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.