ووجب نيتها ، وتفرقتها فورا بموضع الوجوب ، أَو قُرْبهُ إِلا لأعْدَم فأكثرها لهُ وأَجزَاً لمثلهِمْ لا لدُونهم فى العُدْم ، كأَن قدَّمَ مُعَشَّرًا أو دينا أَوْ عرضا مُحْتكَرا قبل القض ؛ أو دفعت
بصرفه وغيره بصرفه ، ولا تعتبر قيمة الصياغة ، فمن عنده حلى أخرج صرف زنته لا قيمة صياغته ) ووجب نيتها ) عند الدفع ، ويكفى عند عزلها، ولا يجب اعلام الفقير ، بل يكره كما قال اللقانى ، لما فيه من كسر قلب الفقير ( و ) وجب ( تفرقتها فورا بموضع الوجوب ) وهو في الحرث والماشية الموضع الذى جبيت منه ، وفى النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك حيث كان ، ما لم يسافر ويوكل من يخرج عنه ببلد المال فموض فموضع المال ( أو قربه ) أى قرب موضع الوجوب ، وهو ما دون مسافة القصر ، لأنه فى حكم موضع الوجوب ، فيجوز دفعها لمن بقربه ، ولووجد مستحق. في موضعه أعدم ، ولا يجوز نقلها لمن على مسافة القصر ( الا لأعدم ) ممن بموضع الوجوب أو قربه ( فأكثرها ( تنقل ) له ) أي للأعدم وجوبا ، وأقلها فى موضعه ، فان أداها لمن بموضعه فقط أجزأت ) وأجزأ ) نقلها لمثلهم ) فى العدم وأثم ، اذ الواجب تفرقتها كلها بموضع الوجوب عند المماثلة فى العدم (لا) ان نقلها كلا أو بعضا ) لدونهم ) أى لمن هو دون أهل الموضع في العدم فلا تجزىء ) كأن قدم معشرا ) أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه قبل وجوبه بافراك الحب وطيب الثمر لم يجزه، وعليه زكاته اذا وجبت ، اذ هو كمن صلى قبل دخول الوقت ) أو ( زكى ( دينا ( حال حوله ( أو عرضا محتكرا ) ولو باعه ( قبل القبض ) أي قبض الدين ممن هو عليه أو قبض ثمن عرض الاحتكار لم يجزه ، والمراد بالدين الدين الذي لم يزك كل عام وهو دين المحتكر مطلقا ودين المدير من قرض أو على معسر، وأما دين المدير من بيع وهو حال مرجو فيزكى كما تقدم كل عام (أو دفعت)
٢٦٤
الجزء 1 — ص ٢٦٤