وتدب إيثارُ المُضْطَرُّ ، لاتعميمُ الاصْنافِ ، والاستنابةُ ، وجاز دفعها لقادر على الكسب ، وكفاية سَنَةٍ ، ولو أكثر مِنْهُ ، وورق عنْ ذَهَبٍ وعكسه بصرف الوقت
بعطيه
يعطى حينئذ ، فالاعطاء فى ثلاث صور للفقير مطلقا ، والغنى الذي لم يجد مسلفا ، وعدمه فى صورة ، ومفهوم محتاج » أن غيره لا يعطى وهو ظاهر ، وأما الهاشمى فيه وفى الذى قبله فعلى الامام أو نائبه أن من بيت المال ما يوصله ، فان بيت المال كما عدم هو الآن فالجاري على ما تقدم في الفقير أن يعطى المدين أو الغريب الهاشمي منها لوفاء الدين أو لما يوصله لبلده ، فهذه الأصناف الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى : ? انما الصدقات للفقراء - الخ ( فلا تجزىء لغيرهم كسور وسفن لغير جهاد في سبيل الله ، وشراء كتب علم ودار لتسكن أو ضيعة لتوقف على الفقراء
بكونه من
•
) وندب ايثار المضطر ( أى المحتاج على غيره بأن يخص بالاعطاء ، أو يزاد له فيه على غيره على حسب ما تقتضيه الحال ، اذ المقصود سد الخلة ( لا تعميم الأصناف ( فلا يندب ، بل متى أعطى لأى شخص موصوف أحد الأصناف الثمانية كفى ) و ( ندب (الاستنابة ) فيها ، لأنها أبعد من الرياء وحب المحمدة ) وجاز دفعها ( أى الزكاة ( لقادر على الكسب ( اذا كان فقيرا ، ولو ترك التكسب اختيارا ( و ) جاز ( كفاية سنة ) أي اعطاء فقير أو مسكين ما يكفيه سنة ( ولو ) كان ( أكثر منه ) أى من نصاب ، لا أكثر من كفاية سنة ولو أقل منه ( و ) جاز ( ورق ) أى اعطاؤه ) عن ذهب ، وعكسه ) بلا أولوية لأحدهما عن الآخر ، وقيل بأولوية الورق عن الذهب لأنه أيسر فى الانفاق ، وأما اخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهية معتبرا اخراج أحدهما عن الآخر ( بصرف الوقت ) أى وقت الاخراج ، لا وقت الوجوب ،فالمسكوك
٢٦٣
الجزء 1 — ص ٢٦٣