فصل في مسائل من القضاء
۷۳
سواهم يتعلق به وكذا قول (في منع حكمه) و (بغير الشهدا) متعلق بمنع فلا يحكم بما علمه قبل ولايته ولا بما علمه بعدها وقبل جلوسه للحكومة أو بعد الجلوس وقبل أن يجلسا للحكومة مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخر، فلما تقدما للحكومة أنكر وهو في ذلك كله شاهد عند اللخمي وابن محرز وغيرهما، وقيل تقبل شهادته في ذلك كما لم يمض حكمه فيه فإن حكم بعلمه في شيء من ذلك نقضه هو وغيره إما اتفاقاً في الأولى أو على المشهور فيما عداها (خ): أو بعلم سبق مجلسه (تت) ينقضه هو وغيره واستظهر ابن عبد السلام عدم نقضه مراعاة لمن أجاز له الحكم بعلمه مطلقاً كأبي حنيفة فقول (ق) ينقضه هو فقط على المشهور فيه نظر، ففي الشامل مشبهاً بما ينقضه هو وغيره، وكذا يعلم سبق مجلسه على الأصح الخ. ونحوه في النوادر ونقله (ح) عند قول (خ) وإن أنكر محكوم عليه الخ. وكذا نص عليه في الجواهر، فإن كان الإقرار بعد جلوسه للحكومة وتقدمهما إليه فقال مالك وابن القاسم، وهو المشهور : لا يحكم حتى يشهد عليه عدلان وعليه العمل كما في ابن سلمون والمفيد وغيرهما، وعليه فإحضار الشهود وقت جلوسه للحكومة واجب. وقال أصبغ وسحنون ومطرف وابن الماجشون يجوز له أن يحكم عليه وعليه فإحضار الشهود مستحب، وتمسكوا بقوله عليه السلام: إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع الحديث. إذ لم يقل على نحو ما ثبت عندي، وبه أخذ منذر بن سعيد القاضي، قال بعض الموثقين ولم تزل القضاة تسقط في سجلاتها إثبات إقرار المقر وإنكار المنكر يعني بما لسحنون وعليه عول الناظم فقال : ٤٤ وَقَوْلُ سَحْنُونِ بِهِ اليَوْمَ العَمَلُ فِيمَا عَلَيْهِ مَجْلِسُ الحُكْمِ اشْتَمَلْ
:
عملاً
(وقول سحنون بـه الـيـوم الـعـمــل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل) يعني أن للقاضي أن يحكم على الخصم بمجرد إقراره بين يديه في كل ما احتوى عليه مجلس حكمه على ما به العمل اليوم، وهو قول سحنون وقبله ولده وغيره ولم أر من صرح بهذا العمل بالأندلس، وإنما ذكر ابن رشد والمتيطي عن ابن الماجشون أنه قال : الذي عليه قضاؤنا بالمدينة ولا أعلم مالكاً قال خلافه أنه يقضي عليه بما سمع، والمشهور في المذهب أنه لا يقضي عليه إذا جحد إلا بالشهادة ويقبل قول القاضي إنه شهد عندي شهود في وجه كذا، وأنه قد أعذر إلى فلان في وجه كذا، وأنه أجله فانصرمت الآجال ولم يأت بشيء وأنه عجزه .اهـ. بل صرح ابن سلمون اتفاقاً بعكس ما قاله الناظم. ونصه ويعتمد القاضي على علمه في التعديل والتجريح ولا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء كان مما أقر به أحد الخصمين عنده أولاً إلا أن يشهد عليه بذلك شهيد عدل قاله ابن القاسم وبه العمل. وقال ابن الماجشون : يحكم عليه بما أقرَّ به عنده وإن لم يشهد عليه وهو قول عيسى وأصبغ وليس به عمل .اهـ. ونحوه في المفيد وظاهر التوضيح، والحطاب أن هذا الخلاف ولو بقي المقر على إقراره. وقال طفي: محله إذا رجع وأنكر ونحوه في المقرب. وقال اللخمي في تبصرته : اختلف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم أنكر فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه . وقال عبد الملك وسحنون يحكم ورأيا أنهما إذا جلسا للحكومة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقو لأنه، ولذلك قصدا فإن حكم بما أقر به ثم أنكر بعد الحكم وقال : ما أقررت بشيء
01_bst — ص ٧٢