البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٧١

۷۲۰ : فصل في مسائل من القضاء قولان. والمعتمد الأول لأنه يقول : ظننت أن لا يشهد بل في معاوضات المعيار في رجل شهدوا عليه فجرحهم ثم رضي بشهادتهم وقال كل ما شهدوا به علي جائز فشهدوا عليه بذلك الحق، فأراد أن يقدح فيهم وقال : ظننت أنهم يرجعون إلى الحق أنه يمكن من القدح فيهم بعد أن يحلف أنه ما أجاز شهادتهم إلا ظناً أنهم يرجعون للحق . مهم لأحد تنبيهات. الأول : ما مر من عدم لزوم الإقرار في هذه المسألة هو المشهور. وقال مطرف : ذلك لازم له، وثالثها أن تحقق ما نوزع فيه لم يلزمه وإلا لزمه وسواء في هذه الأقوال كان الشاهد عدلاً أو فاسقاً أو نصرانياً، وينبغي أن يقيد عدم اللزوم على المشهور بما إذا قال ذلك قبل أن يعرف بما في ذلك من الخلاف وإلا فتلزمه شهادته لأنه التزم قول قائل من أهل العلم وأراح الحاكم من النظر في مسألته قاله أبو الضياء. مصباح في النوازل المذكورة قال : وعليه يدل قول مالك في ضمان الغائب أنه من اشترط عليه الضمان من المتبايعين ورأى أن ذلك التزام القولين وبه العمل اهـ... الثاني : لو عدل شخص رجلاً فشهد عليه بحق فذلك لازم له فإن أراد تجريحه بما حدث من القواد (ح) فيه بعد تعديله، فالظاهر تمكينه من ذلك، وانظر هل له ذلك بالقواد؟ (ح) التي قبل التعديل لأنها قد تخفى عليه حين التعديل أم لا؟ فإن شهد المعدل بالفتح بجرحة الأصل أو عدل القاضي شهوداً فشهدوا بجرحته فلا يقبل تجزيخهم لأن القدح في الأصل قدح في الفرع قاله البرزلي. وأصله لابن رشد قال : ونظيره الرجل يتوفى وله أمة حامل وعبدان ويرثه غاطب فيعتق العبدين وتلد الأمة ذكراً فيشهد العبدان بعد عتقهما أن الأمة كانت حاملاً من سيدها المتوفى فإن شهادتهما لا تجوز لأنها تؤدي لإبطال عتقهما فيؤدي إلى إجازة شهادة العبد اهـ . الثالث : لو رضي ذمي بشهادة مثله فقضى عليه حاكمهم بها فقال ابن الماجشون : له الرجوع وينقض الحكم قاله في الشامل . ٤٣ـ وفي سواهم مالِكَ قَدْ شَدَّدا في منع حُكْمَهِ بِغَيْرِ الشُّهَدَا (وفي سواهم أي الشهود أي تعديلهم وتجريحهم (مالك) مبتدأ (قد شددا) خبره وفي (وفي سواهم) أي سوى تعديلهم وتجريحهم وقول (خ) وشمل قوله وفي سواهم شهادته بما المصنف في حكم القاضي بعلمه لا في شهادته لغيره . حكم به به مما لا معنی له لأن كلام الك قد شـ ددا في منع حكمه بغير الشهدا) جمع شهيد أي بعلمه فلا يحكم بما علمه قبل ولايته إتفاقاً قاله ابن رشد، فإن حكم نقضه هو فقط وغيره ولا بما علمه بعدها في غير مجلسه اتفاقاً حكاه ابن رشد أيضاً. فإن حكم به نقضه هو على المشهور ولا بما علمه في مجلسه قبل أن يتحاكما ويجلسا للحكومة كسماعه إقرار أحدهما، فلما تقدم أنكر وهو فيه شاهد قاله اللخمي فإن كان الإقرار في مجلس الحكم فقال مالك وابن القاسم : لا يحكم حتى يشهد به عدلان .. وقال أصبغ وسحنون ومطرف وابن الماجشون وعيسى : يحكم . قال ابن رشد : وهو دليل قوله : «فأقضي له على نحو ما أسمع ولم يقل ما شهد به عندي اهـ . وذكر الناظم أن به العمل الآن فقال :
01_bst — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.