كتاب الوقف
٣٤٣
إحداهما: أنه كالذي ينقسم ترجع حصة الميت إلى الوجه الذي بعده. والأخرى: أنها ترجع على الحي منهما، فإذا انقرضا صارت إلى الوجه الذي
بعدهما.
وفيه فصلان
الباب الثاني
في حكم الوقف الصحيح
الفصل الأول: في أمور لفظية
وهي تشتمل على مقتضى ألفاظ الواقف التي يعبر بها عن الموقوف عليهم، كالولد والعقب وغيرهما. ولنفرد كل لفظ منها ونبين حكمه.
فأما لفظ الولد ففيه خمس مسائل:
الأولى: إذا قال وقفت على ولدي وأولادي، فهو يتناول ولد الصلب وولد الذكور منهم دون ولد الإناث، ويؤثر البطن الأعلى.
وقال المغيرة بل يسوي بين الجميع.
الثانية: إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي أو على أولادي وولد أولادي. فروي في المجموعة أنه لا يدخل ولد البنات في ذلك لأنهم من قوم آخرين. قال القاضي أبو الوليد: قال أبو عبد الله بن العطار: هذا قول مالك. وكانت الفتوى عندنا يريد بقرطبة، أن ولد البنات يدخلون في ذلك، وقضى به محمد بن إسحاق بن السليم بفتيا أكثر من كان في زمانه. الثالثة: إذا قال: وقفت على ولدي وأولادهم، أو على أولادي وأولادهم، فالخلاف في دخولهم أيضا. وأولى بدخولهم ههنا. الرابعة لو قال: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم، ثم قال: وعلى أعقابهم، فالمنصوص دخولهم. الخامسة : أن يقول وقفت على أولادي، ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإنائهم، ثم يقول: وعلى أولادهم فولد البنات يدخلون فيه باتفاق المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب. قال الشيخ أبو الوليد، ثم قال: إلا ما روي عن ابن زرب وهو خطأ صراح، لا وجه له. وأما لفظ العقب، فروى ابن القاسم: أن قوله على ولدي وولد ولدي، كقوله: على
الجزء 2 — ص ٣٤٣