عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٨٢

٣٤٢ كتاب الوقف ولا يحتاج الوقف إلى شرط اللزوم، بل لا يقع إلا لازما، فلو قال: على أنني بالخيار في الرجوع عنه وإبطال شرطه ؛ لزم الوقف، وبطل الشرط. ولا يشترط فيه التأبيد، بل لو قال على أن من احتاج منهم باع، أو أن العين المحبسة تصير لآخرهم ملكا؛ صح واتبع الشرط. وكذلك لو حبس على معين حياته، أو أطلق ولم يقل حياته، صح. ، ولا يشترط أيضا التخيير بل لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت، صح أن بقيت العين المشار إليها بالوقف إلى رأس الشهر. وكذلك لو قال: وقفت على من سيولد من أولادي صح وانتظر. ولو قال: على أولادي ولا أولاد له يومئذ، فله البيع ما لم يولد له. وقال ابن القاسم: ليس له أن يبيع حتى ييأس له من الولد. وقال ابن الماجشون هو حبس يخرج من يده إلى يد ثقة، وثمرته بعد ذلك حبس، فإن مات قبل أن يولد له رجع المحبس وغلته إلى أولى الناس بالمحبس يوم حبسها. قال القاضي أبو الوليد ووجه ذلك أنه لما كان عقد الحبس لازما، وقد يتعلق بمن لا يجوز له، لزم إخراجه من يده ليصح الحوز فيه. فإن حدث له بعد ذلك ولد رد إليه، لأنه يصح حوزه له. قال غير ابن الماجشون ولا يضر ذلك من مرجعه إليه لأن الحوز فيه قديم. ولا يشترط في الوقف إعلام المصرف بل لو قال وقفت ولم يعين له مصرفا صرف إلى الفقراء، قاله مالك في الكتاب. وقال القاضي أبو محمد : يصرف في وجوه الخير والبر. ومهما شرط الواقف في تخصيص الوقف أو إجارته أو مصارفه اتبع شرطه، فلو شرط تخصيص المدرسة أو الرباط أو المقبرة بأصحاب مذهب مخصوص، أو بأقوام مخصوصين لزم واتبع. ولو شرط ألا يؤاجر الوقف، صح الوقف واتبع الشرط. ولو قال: على ألا يؤاجر إلا سنة سنة، أو شهرا شهرا، أو يوما يوما، أو ما زاد على ذلك أو نقص، صح واتبع شرطه. ولو قال: حبست على زيد وعمرو، ثم على المساكين بعدهما، فمات أحدهما، فإن كان ذلك الشيء الموقوف مما يتجزأ وينقسم كغلة دار أو غلة عبد أو ثمرة، فحصته بعد موته للمساكين، وإن كان مما لا ينقسم كالعبد يختدم والدابة تركب، ففيها روايتان:
الجزء 2 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.