كتاب الغصب
٢٥٣
وإن تنازعا على تلف المغصوب فالقول قول الغاصب؛ لأنه ربما عجز عن البينة
وهو صادق.
ذلك.
وما اختلفا فيه من جنس المغصوب أو مبلغ كيله أو وزنه أو صفته فالقول قول الغاصب مع يمينه في جميع ما يشبه من وقيل في الصورة المنتهية القول قول صاحبها إذا ادعى ما يشبه.
الباب الثاني
في الطوارئ على المغصوب من نقصان أو زيادة أو تصرف وفيه فصول ثلاثة:
الفصل الأول: في النقصان
فإذا غصب ما قيمته عشرة فعاد إلى درهم فرده بعينه فلا شيء عليه إذ لا يراعى انخفاض الأسواق كما لا يراعى ارتفاعها.
وإن تلف قبل رده فالواجب عشرة، وهي قيمته يوم الغصب، وأعلى القيم. ولو دخله عيب أو زوال ،جارحة، أو نقص قل أو كثر في عرض أو حيوان، رقيق أو غيره بأمر من الله سبحانه، فالمغصوب منه مخير بين أخذ ذلك بعينه ولا شيء له في نقصه، وبين تركه وأخذ قيمته يوم الغصب، وإن كان العيب أو زوال الجارحة بفعل من الغاصب، فقد تقدم حكم ذلك وبيان الخلاف فيه.
وأما إن كان بجناية أجنبي ثم ذهب فلا يؤخذ الغاصب بما نقصها، ولربه أن يضمنه قيمتها يوم الغصب، ثم للغاصب اتباع الجاني، وإن شاء ربها أخذها واتبع الجاني دون الغاصب بما نقصها.
ولو جنى العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصا ضمنه الغاصب إذا حصل الفوات تحت يده، وإن تعلق الأرش برقبته فقال ابن القاسم: إن شاء سيده أخذ من الغاصب قيمته يوم الغصب، وسلمه إلى المجني عليه، وإن شاء أخذه ولم يرجع إلى
الغاصب بشيء. التفريع: إن أخذ القيمة من الغاصب، فللغاصب أن يسلمه أو يفديه، وإن أخذه
تخير بين أن يسلمه إلى المجني عليه أو يفديه. وقال أشهب يسلم العبد إلى ربه، يسلمه أو يفتكه، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من جنايته أو قيمته.
الجزء 2 — ص ٢٥٣