٢٥٢
كتاب الغصب
قال أشهب يحال بينه وبينه حتى يوفى المغصوب منه حقه. وقال أصبغ : يوثق له بحقه قبل أن يخلى بينه وبينه، قاله محمد. ومن أتلف حليا فعليه قيمته، وقيل: مثله.
ولو كسر الحلي فوجده ربه مكسورا فله أخذه وأخذ قيمة الصياغة.
ولو كسره ثم أعاده على حالته فلصاحبه أن يأخذه بلا غرم. وإن صاغه على غير صياغته لم يأخذه، ولم يكن له إلا قيمته يوم غصبه، قاله ابن القاسم وأشهب.
قیمته.
وقال ابن المواز: لا شيء له إلا قيمته وإن أعاده إلى حاله؛ لأن الغاصب ضمن
ولو لم يكن غاصبا إلا متعديا لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بغير غرم. ولو اشتراه رجل من الغاصب فكسره ثم أعاده إلى حالته لم يكن لصاحبه أخذه،
إلا أن يدفع إلى المشتري قيمة صياغته؛ لأنه لم يتعد في الكسر.
ولو اتخذ من الحنطة دقيقا لم يكن له إلا مثل حنطته. وقال أشهب ربها بالخيار بين أن يأخذ مثل الحنطة أو يأخذ الدقيق، ولا شيء له في طحنه.
وأما المتقومات إذا تلفت فتضمن بقيمتها يوم الغصب.
وقيل: بأقصى قيمتها من يوم الغصب إلى يوم التلف كما تقدم.
ووقع في العتبية من سماع ابن القاسم، فيمن تسوق بسلعته فأعطاه غير واحد بها ثمنا، ثم استهلكها رجل فليضمن ما كان أعطي فيها، ولا ينظر إلى قيمتها إذا كان حطا
قد تواطأ عليه الناس، ولو شاء أن يبيع به باع.
وقال سحنون: لا يضمن إلا قيمتها.
وقال عيسى: يضمن الأكثر من القيمة أو الثمن.
ثم حيث قلنا يضمن القيمة فإن أبق العبد المغصوب ضمن قيمته وأخذت منه، وصار العبد ملكا له والقيمة ملكا لمغصوب منه، حتى لو وجد العبد بعد ذلك لم يكن له رجوع في القيمة، ولا للمغصوب منه الرجوع في العبد إلا بتراضيهما. وقيل: لربه الرجوع. ولا خفاء بأن الغاصب لو كتم العبد وادعى هلاكه حتى أخذت منه القيمة ثم أظهره، أن لربه أخذه منه متى شاء شاء الغاصب أو أبى.
الجزء 2 — ص ٢٥٢