عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨٦٣

كتاب الإقرار ۲۲۳ منهما، ولو ولدت ولدا ميتا بطل الإقرار ولو أطلق فلم يذكر الجهة لزمه أيضا، ولو قيل له: مماذا؟ فقال: أقرضنيها، فهذا لا يمكن، ويعد منه ندما ويلزمه الإقرار. ولو قال: أنا وصي أبيه عليه وترك مائة أو ألفا فأكلتها، فالمائة أو الألف دين عليه. فإن وضعت ذكرا أو أنثى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت ذات الحمل زوجة فلها الثمن من ذلك، وإن ولدت ولدا ميتا فالمال لعصبة الميت. الشرط الثاني: أن لا يكذبه المقر له، فإن كذبه لم يسلم إليه ويترك في يد المقر فإن رجع المقر له فله ذلك، ثم لا رجوع للمقر له بعد ذلك إلا أن يعود المقر إلى الإقرار، فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ. الركن الثالث: المقر به. ولا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح الإقرار بالمجهول. ويشترط أن يكون المقر به في يد المقر حالة الإقرار أو قبله، فلو أقر لعبد بيد زيد أنه لعمرو لم يقبل إقراره على من هو بيده لكن إن كان خرج من يد المقر قيل له: خلصه للمقر له فإن تعذر عليه ذلك دفع له قيمته. وإن كان لم يدخل تحت يده لم يلزمه شيء، ولو كان إنما أقر بحرية عبد في يد غيره، ثم أقدم على شرائه بعد ذلك صح الشراء تعويلا على قول صاحب اليد، ثم يعتق مؤاخذة له بما قدم من إقراره بحريته. وقال ابن الماجشون: لا يعتق عليه. وقال أشهب : إن تمادى على إقراره عتق عليه، وإلا فلا. وقال المغيرة يعتق عليه إن كان شهد بحريته فردت شهادته لانفراده بها، ولا يعتق إن ردت لجرحته ثم حيث قلنا: يعتق على أي هذه الأقاويل فلا يكون ولاؤه له بل للذي زعم هذا أنه أعتقه. الركن الرابع: الصيغة. فإذا قال: لفلان عليَّ أو عندي ألف، فهو إقرار. وكذلك لو قال: أخذت منك، أو أعطيتني، فهو إقرار. ولو قال المدعي لي عليك ألف، فقال: زن، أو خذ، أو حتى يأتيني وكيلي يزن لك، لم يكن إقرارا، وحلف قاله محمد بن عبد الحكيم.
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.