عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨٦٢

۲۲۲ كتاب الإقرار أن يكون مأذونا فعليه الغرم؛ لأن إقراره بوصول الأموال إليه جائز. ولو أقر بإتلاف مال وأكذبه السيد، لم يتعلق برقبته بل يطالب به بعدة العتق، ولو كان مأذونا فأقر بدين معاملة تعلق بما في يده ولا يؤدي من كسبه. وكذلك لو أقر به بعد الحجر، إلا أنه إن كان عليه دين قبل الحجر قدم على الدين المقر به بعد الحجر. السادس المريض، وهو محجور في الإقرار لمن يتهم عليه من أجنبي أو وارث، وغير محجور عليه في الإقرار لمن لا يتهم عليه منهما، فالتهمة في حق الأجنبي بكونه صديقا ملاطفا، والمقر يورث كلالة. وحكى القاضي أبو محمد في إقراره له روايتين: إحداهما رده والأخرى قبوله وإخراجه من الثلث. والتهمة في الوارث بأن يكون قريبا، ومن معه بعيد كالبنت مع ابن العم أو غيره من العصبة، فأما لو عكس فأقر لابن العم مع البنت لقبل بنفي التهمة، إذ لا يتهم أن يزيد في نصيبه ويتهم أن يزيد في نصيبها. ولو أقر بأنه كان وهب من الوارث في الصحة لم يقبل، وحمل على الوصية. ولو أقر بدين مستغرق فمات، وأقر وارثه عليه بدين مستغرق أيضا للزم إقرار الموروث لوقوع إقرار الوارث بعد الجحد. ولو أقر بعين ما في يده لشخص، ثم أقر بدين مستغرق سلم العين إلى الأول، ولا شيء لثاني لأنه مات مفلسا. الركن الثاني: المقر له وله شرطان: أحدهما: أن يكون أهلا للاستحقاق، فلو قال: لهذا الحجر علي ألف، بطل قوله. وكذلك قوله : لهذا الحمار. ولو أقر لعبد لزمه كالحر، ولو أقر لصبي لا يعقل أو مجنون بشيء لزمه. ولو قال اشتريت منه هذا العبد أو استأجرته، أو وهبته مني، كان إقرارا بالعبد وما نسبه إليه من الفعل باطل. ولو قال: لحمل فلانة علي ألف من هبة أو صدقة أو وصية قبل إن وضعته لستة أشهر فأقل من يوم الإقرار، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر من وصية وهبة وصدقة. فإن كان معزولا عنها، فقد قيل: يجوز له الإقرار إذا وضعت لأربع سنين فدونها، ولو وضعت توءمين لكان المقر به بينهما نصفين، فإن كان أحدهما ميتا كان الكل للحي
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.