عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨٥٦

٢١٦ الخامسة: كتاب الوكالة يتبع مخصصات الموكل فإن قال بع من زيد لم يبع من غيره، ولو خصص زمانا تعين، وإن خصص سوقا تتفاوت فيه الأغراض تخصص. ولو قال: بع بمائة، فله أن يبيع بما فوقها، وليس له أن يبيع بما دونها بحال. فرع: فإن باع بما دون ما سمى له فرب السلعة بالخيار بين أن يمضي فعله أو يفسخه، فإن أمضاه أخذ الثمن وإن فسخه، فإن كانت السلعة قائمة أخذها، وهل له أن يطالبه بما سمى من الثمن أو بالقيمة؟ قولان. وإن كانت فائتة طالبه بالقيمة إن لم يسم ثمنا، وإن سماه فهل له مطالبته بما سمى أو بالقيمة؟ قولان مبنيان على الخلاف فيمن أتلف سلعة وقفت على ثمن. وهذا فيما عدا الربويات، فإن كان العقد على ربوي بربوي كعين بعين أو طعام بطعام، فهل له أن يرضى بفعله؟ قولان مبنيان على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ ولو قال الوكيل: أنا أتم ما نقصته، فهل له ذلك ويمضي البيع أم لا؟ قولان، أيضا: أحدهما: أن ذلك له؛ لأن مقصود الأمر قد حصل له والثاني: أنه لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه متعد في البيع، فيجب الرد. ولو قال: اشتر ،بمائة فله أن يشتري بما دونها، وليس له أن يشتري بما فوقها إلا باليسير الذي تجري العادة بزيادة مثله كالدينارين والثلاث في المائة، وشبه ذلك. ويقبل قول الوكيل في ذلك، إن ذكره قبل تسليم السلعة أو قرب التسليم، ولا يصدق في ذكره بعد الطول، فإن زاد كثيرا فالموكل بالخيار بين إمضاء فعله أو ترك المشتري له. ولو قال: بع نسيئة، صح بمائة نسيئة، فباع بمائة نقدا أو قال: اشتر بمائة نقدا، فاشترى بمائة ذلك ولزم الأمر، قاله الشيخ أبو محمد قال: وخالفني فيه أبو بكر بن اللباد، فاحتججت عليه بأن المبتاع لو عجل الثمن المؤجل للوكيل لزمه قبوله 6 ولو قال بع بالدنانير فباع بالدراهم، أو بالعكس، ففي اللزوم قولان مأخذهما أنهما كنوعي جنس واحد أو جنسين. ولو سلم له دينارا يشتري به شاة فاشترى به ،شاتين وباع إحداهما بدينار، ورد الدينار والشاة صح عقد الشراء والبيع، ولزما بإجازة المالك. وقد فعل ذلك عروة البارقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له وشرى
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.