كتاب الوكالة
٢١٥
والوكيل بالشراء يملك قبض المبيع. وأما مطالبتهما بالثمن والمثمن فيخرج على ما نفصله. وذلك أن الوكيل إذا لم يبين أنه وكيل كان مطلوبا بتسليم الثمن أو المثمن، وكانت العهدة عليه.
وإن بين أنه وكيل وصرح بأنه بريء من أداء الثمن أو المثمون لم يكن عليه أداء
ولا عهدة.
وإن صرح بالالتزام فلا شك في إلزامه ما صرح به، وإن لم يصرح بأحد الأمرين فإن كان العقد على شراء بنقد أو بيع به فالمنصوص في المذهب معاملته بالثمن أو المثمون.
الثالثة: إن الوكيل بالشراء إذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع على الموكل، وكان للوكيل الرد بضمانه لمخالفة الصفة، وإن علم وقع عنه، ولم يكن له الرد إلا أن يكون عيبا يسيرا وشراؤه بذلك نظر، فيلزم الأمر.
وإن كان بغير علم لم يقع عن الموكل، وإن جهل وقع عنه.
ثم مهما جهل الوكيل فله الرد إلا إذا كان العبد معيبا من جهة الموكل فلا رد
للوكيل. وقال أشهب الموكل مقدم في الرد وإن كانت السلعة غير معينة، وله استرجاع السلعة بعد رد الوكيل لها إذا لم يمض رده
قال ابن القاسم إلا أن يكون وكيلا مفوضا فله الرد والقبول في جميع ما ذكرناه على الاجتهاد بغير محاباة، وحيث يكون الوكيل عالما فلا رد له، ولا يلزم الموكل إلا أن يكون العيب يسيرا، فإن كان كثيرا ألزمه الموكل للوكيل إن شاء.
الرابعة: إن الوكيل بتصرف معين لا يوكل إذا كان ممن يلي ما وكل عليه بنفسه في العادة، إلا إذا أذن له فيه، ولو وكل بتصرفات كثيرة وأذن له في التوكيل وكل، وإن أطلق فله التوكيل أبدا إن علم عجزه عن الانفراد بها أو عدم مباشرة مثله لمثلها عادة، ثم لا يوكل إلا أمينا رعاية للمصلحة.
فرع: إذا وكل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الموكل، فقال الإمام أبو عبد الله: الأظهر أن الثاني لا يعزل بموت الأول، بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت موكله؛ لأن توكيل الوكيل الأول كتوكيل موكله إذ تصرفه لازم له كتصرفه لنفسه.
وذكر أن ابن القاسم وقع له ما يشير ظاهره إلى ذلك وهو إمضاء تصرف من أبضع معه أحد الشريكين بعد مفاصلتهما.
الجزء 2 — ص ٢١٥