۸۳
كتاب الطهارة الفعل منه سبعا. وقيل: يغسل سبعا سبعا وسبب الخلاف هل الألف واللام للجنس أو إشارة إلى الكلب الواحد ويعتضد المشهور بأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي فيها بحكم أحدها).
فرع مرتب قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري: وحيث قلنا بغسل الإناء فإنما ذلك عند إرادة الاستعمال. هذا مذهب الجمهور. قال وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يرد استعماله. القسم الثاني: من الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان ما له مقر يستحيل فيه، وهو
نوعان:
الأول ما يستحيل إلى فساد فأصله على النجاسة إلا المسك وفارته، وذلك: كالدم، والمسفوح منه متفق على نجاسته، وغير المسفوح غير نجس، وفيه خلاف شاذ، تبعا للخلاف في جواز أكله.
ودم الحوت كغيره من الدماء. وقال الشيخ أبو الحسن: هو طاهر ). وقال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي: لمالك فيه وفي دم الذباب
(۱) وأما إذا ولغ في إناء فيه طعام أو ما ليس في إناء بل في حوض أو بركة فإنه لا يندب غسل إناء الطعام، ولا الحوض هذا . هو المشهور.
وروى ابن وهب يغسل إناء الطعام أيضا قال في التوضيح: بنى المازري الخلاف على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام قال ابن هارون ويحتمل أن يبني على أن الولوغ هل يختص بالماء، أو يستعمل فيه، وفي غيره وجزم ابن رشد ببنائه على الثاني واستظهر ابن عبد السلام الثاني وذكر البرزلي أنه المشهور ووجه سند المشهور بأن الغسل تعبد ؛ لأن لعاب الكلب طاهر فيختص بما ورد فيه، وقوله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم " إنما ينصرف إلى الأغلب والأغلب أن الأواني التي تبتذلها الكلاب هي أواني الماء لا أواني الزيت والعسل وشبهه من الطعام فإنها مصانة في العادة. قال ابن عرفة وعلى غسل إناء الطعام في طرحه ثالثها إن قل لابن رشد عن روايتي ابن وهب وابن القاسم والمازري مع اللخمي عن مطرف وابن الماجشون لا يطرح، ولو عجن بمائه طرح؛ لأنها نجاسة أدخلها المكلف. مواهب الجليل ٦٣/٢ . (۲) قد يفهم من قوله في التوضيح: إن المسفوح هو الدم الجاري " أن ما لم يجر من الدم داخل في غير المسفوح وأنه طاهر ولو كان من آدمي، أو ميتة، أو حيوان حي وهو كذلك فقد قال اللخمي الدم على ضربين نجس ومختلف فيه، فالأول: دم الإنسان ودم أكله إذا خرج في حال الحياة، أو في حين الذبح؛ لأنه مسفوح واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة وفي دم ما ليس له نفس سائلة وفي دم الحوت انتهى مواهب الجليل ٣١٤/١.
ما لا يجوز
أكله
ودم
ما يجوز
الجزء 1 — ص ٨٣