۸۲
أبو الطاهر: وهذا على القول بأنها مكروهة اللحم.
كتاب الطهارة
وقالوا أيضا بأن الدباغ يعمل في جلد الميتة فينقله عن النجاسة، فقد صار الجلد
أخف من اللحم.
هذا حكم الأجزاء بعد الموت. فأما ما أبين منها في حال الحياة فهو ميت إلا الشعور وما في معناها. أما الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان فهي قسمان: الأول: كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه، كالدمع والعرق واللعاب وما في معنى ذلك، فهو طاهر من كل حيوان.
فرع ما ذكرناه من طهارة اللعاب يقتضي طهارة أسار جميع الحيوانات، وقد أفرد
سؤر الكلب بحكم أثبته له الحديث الصحيح ، وهو غسل الإناء من ولوغه سبعا. والنظر في سبب هذا الغسل وحكمه وما يتعلق به سوى ذلك يحصر في ثمانية
أحكام:
الأول: سببه وهو الاستقذار أو النهي عن مخالطته أو التعبد، وظاهر إطلاق عبد الملك وسحنون يقتضي أنه النجاسة. وإذا فرعنا على أن الغسل لغير النجاسة، فهل هو على الندب أو الوجوب؟ وهو الحكم الثاني فيه روايتان. وكذلك في إلحاق الخنزير به، وهو الحكم الثالث، ويتخرجان على تحقيق العلة. ويتخرج عليه أيضا، الخلاف في اختصاص ذلك بالنهي عن اتخاذه، أو تعميمه في
6
جنس الكلاب، وهو الرابع.
الخامس: أنه في الماء خاصة في رواية ابن القاسم. وروى ابن وهب أن إناء
الطعام بمنزلته في ذلك.
السادس: إراقة الماء والطعام، وفيه ثلاثة أقوال إراقتها، وترك الإراقة فيهما،
وتخصيصها بالماء دون الطعام.
السابع: في غسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه.
وقد قال القزويني من علمائنا : لا أعلم لأصحابنا فيه نصا. وحكى الشيخ أبو الطاهر عن بعض أشياخه أنه ذكر أن المذهب على قولين في ذلك، وهما خارجان على تحقيق العلة أيضا. الحكم الثامن: أنه يغسل لجماعة الكلاب سبعا وللكلب الواحد سبعا إذا تكرر :
الجزء 1 — ص ٨٢