عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٩٣

الله الرحمرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتاب الرهن ومعناه احتباس العين وثيقة بالحق، ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم " وفيه أربعة أبواب: وهي (۲) الباب الأول: في أركانه أربعة: المرهون والمرهون به، وصيغة الرهن، والعاقد. (۱) قال ابن سيده الرهن ما دفع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، يقال: رهنت فلانا رهنا، وارتهنته إذا أخذه رهنا، والرهينة واحدة الرهائن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم، ثم استعملا في معنى المرهون فقيل: هو رهن بكذا، أو رهينة بكذا. وفي الحديث: "كل" غلام رهينة بعقيقته". ومعناه: أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبهه في لزومها، وعدم انفكاكه منها بالرهن فـي يـد المرتهن. قال الخطيب: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه، فمات طفلا لم يشفع في والديه، أي: أن كل غلام محبوس، ومرهون عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه. وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقا به في دين انظر: أسهل المدارك ٢٦٦/٢. (۲) قلت لابن القاسم: ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا؟ قال: يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز، وإن كان غير مقسوم، وهذا قول مالك فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن. قلت: أرأيت إن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه مني حتى قامت علي الغرماء، أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك؟ قال مالك: هو أسوة الغرماء. التاج والإكليل ٤٢٩/٧. - ١٥٣ -
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.