عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٩٢

١٥٢ كتاب السلم والقرض منه أو لا يوقع في أحدهما؟ وقد علمت أن ما كان من العروض سلما في الذمة يمتنع تعجيل ما هو أجود في الصفة أو أدنى، وما كان قرضا يمنع من تعجيل ما هو أدنى منه في الصفة لما يتصور فيه من ضع وتعجل، إذ لا يلزم من عليه القرض أن يعجله قبل أجله إلا برضاه ولا ولا يمنع تعجيل ما هو أجود منه في الصفة لكون من عليه القرض له أن يعجل، وإن كره ذلك من هو له. ويعتبر أيضا في القرض وجه آخر وهو كونه قد زيد في عدده عن أصل القرض وقد قدمناه أن قضاء القرض لا تمنع فيه الزيادة في وجوه الصفات، وتمنع فيه الزيادة في العدد في المشهور من المذهب. وإن استعملت هذه الوجوه التي عددناها في المقاصة بالدينين اللذين حلا أو لم يحلا أو أحدهما أقرب حلولا أو حل أحدهما دون الآخر وهما قرضان أو بيعان أو أحدهما قرض والآخر بيع لم تحل مسألة من هذه الأقسام، باعتبار ما نبهنا عليه مما يمنع أو يجوز.
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.