١٤٠
كتاب السلم والقرض
لما يسلم فيه، كما تقدم في الحيوان.
الصورة الثالثة: أن تكون القرية صغيرة، وهذه الصورة قد أعطوها حكم السلم في اشتراط النقد وفي جوازه السلم لمن لا يملك فيها تمرا على خلاف بين المتأخرين في هذا الوجه خاصة، وأعطوها أيضا حكم الحائط بعينه، فإنه لا يجوز السلم فيها إلا بعد الزهو، وفي أن العاقدين يؤمران أن يشترطا أخذ ما أسلما فيه بلوغه إلى أن يصير تمراء وفي اشتراط تسمية ما يأخذ كل يوم كما تقدم. الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه مؤجلا، لئلا يكون من بيع ما ليس عند
الإنسان.
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم جواز السلم إلى يومين أو ثلاثة. وزاد ابن عبد الحكم عنه إلى يوم فقيل: هذه رواية في جواز السلم في الحال. وقيل: لا يختلف المذهب في اشتراط الأجل، وإنما هذا الخلاف في مقداره. والمشهور من المذهب أنه المسافة التي تختلف فيها الأسواق غالبا كخمسة عشر يوما ونحوها. ويقوم مقام ضرب الأجل أن يعين القبض ببلد غير البلد العقد مما تغير الأسواق بينهما كثلاثة أيام أو نحوها.
ثم يجوز تأقيت الأجل بالنيروز والمهرجان وفصح النصارى وفطير اليهود، إذا كان ذلك يعلم دون مراجعتهم، وكذلك يجوز بالحصاد والدراس وقدوم الحاج وشبهه مما تضبطه العادة، فيرجع إلى ميقات معلوم عند الناس، أو في حكم المعلوم عبر عنه بما يكون غالبا؛ لأن المراد به وجود ذلك الفعل في أي زمان كان، وهذا كخروج العطاء مثلا، فإن المقصود بذكره الزمن المعتاد خروجه فيه، وليس المراد به خروج العطاء
أي زمان خرج.
في
ثم حيث أقت بالحصاد أو الدراس وشبههما، فيكون الأجل وجود معظم ذلك، لا
أوله ولا آخره.
ولو قال: إلى ثلاثة أشهر احتسب بالأهلة، إلا أن يكون الشهر الأول انكسر في الابتداء، فيكمل ثلاثين من الشهر الرابع
ولو قال: إلى الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء.
ولو قال: في الجمعة أو في رمضان فهو من أوله إلى آخره، ويكره بدءا. فإن وقع، فقال القاضي أبو الوليد: إن كان هذا المقدار إذا نسب إلى جملة الأجل
الجزء 2 — ص ١٤٠