كتاب السلم والقرض لم ينفذ ).
۱۳۹
وقال أبو القاسم السيوري: إذا لم ينفذ وشرط أنه إن سلم ووافق تم البيع، وإلا لم يتم، جرى على قولين تخريجا من مسألة كراء الأرض الغرقة.
وكذلك من اشترى ما يخرج من شيء واشترط التمام إن خرج على صفة ولم ينفذ فيه الخلاف أيضا، وينخرط في هذا السلك المسلف في حديد معدن بعينه أو صوف غنم وألبانها، وما أشبه ذلك.
فأما لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها لمن أراد، وإنما أشير إليها لمعنى انفردت به لجاز السلم في نسلها إذا وصف.
وكذلك يجري الحكم فيما ذكرناه من الحديد والغلات وما جرى مجرى ذلك.
الفرع الثاني: السلف في تمر موضع مشار إليه، وله ثلاث صور: الأولى: أن يكون حائطا بعينه، فهذا حكمه حكم البيع، والنص على أنه يلزمه، إن كان البيع بعد أن أزهى وصار بسرا أن يأخذ بسرا أو رطبا ويضرب أجلا لا يتمر إليه ما يأخذ كل يوم، ولا يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاء، ولو شرط أخذ الجميع
ويسمي
من يوم سماه لجاز. وقال بعض المتأخرين : إن سموه بيعا لم يلزم ذلك فيه، وإن سموه سلما لزم. الصورة الثانية عكس الأولى وهي أن يسلم في تمر عظيم. فهذا حكمه حكم السلم المحض فيجوز، وإنما يشار إلى الموضع، لكونه كالصفة
بيع بينهما،
(۱) من المدونة: لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه. اللخمي: لأنه إن لم يوجد بتلك الصفة كان رأس المال تارة سلفا وتارة بيعا، ويجوز إن لم يقدم رأس المال وقرب الوضع إن خرج على تلك الصفة أخذه ودفع الثمن وإلا فلا. ويختلف إن بعد الوضع لموضع التحجير وأصل ابن القاسم الجواز. ابن عرفة: هذا على أصله في إجازته بيع ما فيه غرر إذا وقف ثمنه قياسا على قول المدونة في كراء الأرض البعل غير المأمونة، وكرر هذا في مواضع، ومثله للمازري قال: إن شرط وقف الثمن على إن خرج الجنين على الصفة المشترطة تم البيع جرى على هذين القولين المشهورين فيمن اكترى أرضا غرقة، وفيمن اكترى دابة بعينها على أن لا يركبها إلا إلى أجل بعيد بشرط وقف الثمن.
ورأى السيوري: إذا بيعت الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية على وقف الثمن لاختيار سلامتها جاز بيعها كذلك، وهو ظاهر تعليل قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ
أحدكم مال أخيه ؟ " وهذا يجري على القولين في الأرض والدابة. التاج والإكليل ٣٨٣/٧.
الجزء 2 — ص ١٣٩