۱۱۲
كتاب البيع
العقد على أن له التنقل من أحدهما إلى الآخر بحكم مقتضى الخيار، والمبيع بالخيار مضمون، فكأن كل واحد منهما عقد عليه بانفراده على خيار.
والقول الثالث: وهو أيضا لابن القاسم التفرقة فإن كان البائع متطوعا بدفع الآخر ابتداء منه لم يضمن المشتري إلا أحدهما وإن سأله المبتاع في تسليمهما ليختار منهما
ضمنهما.
وأشار محمد إلى أنه لا فرق بين أن يقبضه المبتاع بسؤال منه، أو بتطوع من البائع لكونه إنما دفعه حرصا على البيع. ومعتمد ابن القاسم في التفرقة اعتبار حصول المنفعة لأحدهما، وترتيب الضمان عليه واستدل على حصولها لأحدهما بما صدر عنه من ابتداء أو استدعاء.
ثم حيث قلنا بالضمان فالواجب فيما ضمنه منهما عند ابن القاسم الثمن، على قوله في الثوب الواحد إذا اشتري بالخيار، سواء كان الخيار له أو للبائع؛ لأنه قادر إذا كان له الخيار على أن يقبل أو يرد، وله القبول في قيامه وتلفه، كانت قيمته أقل من الثمن أو أكثر. وكذلك إن كان الخيار للبائع، فإن المشتري يضمنه بالثمن، لكون البائع سلمه إليه على أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه.
فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف المشتري على الضياع ودفع الثمن فقط. وأما على قول أشهب فيضمن أحدهما بالقيمة إذ لا بد من رده، والآخر بالأقل من الثمن أو القيمة، إذ هو قادر على أن يلتزمه بالثمن وعلى ألا يلتزمه فيرد القيمة، لكن إن كانت القيمة أقل حلف: لقد ضاع ودفعها؛ لأنه أقر بأنه لم يختر الإمضاء.
وذهب ابن حبيب إلى طريقة أشهب في كون المبتاع ضامنا للثوبين جميعا، وذكره عن أصحاب مالك، وقال: إنه ليس بأمين في واحد منهما لما أخذهما ليختار أحدهما، لكنه إنما ضمنه إياها بالثمن.
وإن ادعى ضياع أحدهما جرى حكم ضمانه على ما تقدم.
فعلى قول ابن القاسم يضمن نصف ثمن التالف لتردده بين أن يكون هو المشتري بالخيار فيلزمه جملة ثمنه، أو يكون هو الذي على حكم الأمانة فلا يلزمه فيه شيء، فقسم الثمن لاعتوار حالتي الثبوت والسقوط عليه.
وعلى قول أشهب يضمن الضائع كله؛ لأنه يضمنهما جميعا إذا ضاعا.
قال أشهب في غير كتاب محمد، فإن أخذ الباقي كان عليه بالثمن والتالف بالقيمة،
وإن رده فعليه التالف بالأقل من الثمن أو القيمة.
الجزء 2 — ص ١١٢