كتاب البيع
111
وتلف بعض الطعام يوجب الانفساخ في ذلك القدر فقط، وسقوط قسطه من الثمن، إلا أن يكون التالف جل الصفقة، فيكون للمشتري الخيار في فسخها بكمالها. وإن استوى التالف والباقي، ففي ثبوت الخيار له في الباقي قولان.
هذا الحكم عقد البت أما عقد الخيار فالضمان فيه من البائع إلا أن يكون المبيع في يد المبتاع، ويدعي هلاكه من غير بينة تصدقه، والمبيع مما يغاب عليه، فضمانه منه. قال ابن نافع: إلا أن يكون الخيار للبائع خاصة، فيكون الضمان منه لاختصاص
المنفعة به.
ثم إذا قلنا بالضمان، فهل يضمن بالثمن أو بالقيمة؟
أما إن كان الخيار للبائع، فعند ابن القاسم: أنه يضمن الثمن إلا أن تكون القيمة
أكثر، فيطلب بها ما لم يحلف، فلا يضمن إلا الثمن.
وعند أشهب : يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة.
وأما إن كان الخيار للمشتري، فقال ابن القاسم: يضمن الثمن.
وقال أشهب يضمن الأقل من الثمن أو القيمة، إلا أنه يحلف إذا كانت القيمة أقل وأراد أن يغرمها : لقد ضاع، وإن نكل غرم الثمن.
وسبب الخلاف تغليب حكم البيع، أو تغليب حكم التعدي.
فرع من أخذ ثوبين على أن المشترى منهما واحد، فضاعا أو ضاع أحدهما: فإما أن يكون مخيرا في العقد والتعيين بأن يكون بالخيار فيهما جميعا، يأخذ أيهما شاء، أو
يردهما.
وإما أن يكون مخيرا في تعيين ما لزمه العقد فيه دون التخيير في العقد، بأن يكون أحدهما لازما للمبتاع على كل حال ولكنه يرد الآخر آخر. وإما أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد والتعيين، وفي الآخر في التعيين خاصة دون العقد، بأن يكون قد لزمه أحد الثوبين، وهو بالخيار في أخذ الآخر. فهذه ثلاث
صور.
أما الصورة الأولى فإن ادعى ضياعهما جميعا، فههنا ثلاثة أقوال:
أمانة.
أحدها: أنه يضمن واحدا خاصة، وهو في الآخر أمين. قاله ابن القاسم، نظرا إلى المآل وهو كون أحدهما مردودا بلا بد، وهو القول الثاني: أنه يضمنهما جميعا، قاله أشهب، نظرا إلى الحال دون المآل، إذ وقع
الجزء 2 — ص ١١١