كتاب البيع
وأشهب.
وخرج الشيخ أبو الطاهر خلافهما على الخلاف في تبعيض الدعوى.
۱۷
ثم في معنى رؤية المبيع سابقة على عقد البيع أو مقارنة له رؤية بعضه إذا دل على الباقي لكونه من جنسه أو كان صوانا له خلقة كقشر الرمان والبيض وشبهه.
فروع
الأول: في ضمان الغائب.
والظاهر من المذهب ضمان المبيع الغائب من بائعه إلا أن يشترطه على المشتري.
وروي أنه من المشتري إذا أدركته الصفقة سالما.
وروي أن الضمان من البائع إلا في الديار والعقار.
وقال ابن حبيب الديار والعقار من المشتري، وما كان سوى ذلك قريب الغيبة يجوز اشتراط النقد فيه، فمصيبته من البائع. وما كان بعيد الغيبة لا يجوز النقد فيه،
فمصيبته من المشترى. الفرع الثاني، وهو مرتب:
حيث قلنا: إن الضمان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا في سلامتها حين العقد ففي تعيين المدعي منهما قولان لتعارض أصل السلامة والضمان.
الفرع
الثالث ، في النقد:
ويجوز النقد في بيع الغائب من غير شرط، فإن كان بشرط فاسد العقد؛ لأنه خطار، ويؤدي إلى أن يكون المنقود تارة سلفا وتارة ثمنا إلا فيما قربت غيبته من غير الحيوان للأمن من ذلك فيه غالبا، وكذلك في المأمون كالعقار ونحوه، وإن بعـدت غیبته عند ابن القاسم.
وسوی
أشهب بين العقار وغيره، فمنع النقد فيما بعدت غيبته من جميع ذلك، وأما ما قربت غيبته من الحيوان فقيل: يجوز النقد فيه كغيره مما قربت غيبته، وقيل: لا يجوز ذلك فيه لسرعة تغيره بخلاف غيره.
أقوال:
فرع حيث قلنا قرب المدة ،وبعدها، فاختلف في تحديد البعد فيها على خمسة
اليوم واليومان ونصف اليوم والبريد والبريدان. الشرط الخامس: وهو المختلف في حكمه كون المبيع مملوكا للعاقد أو لمن
عقد له.
الجزء 2 — ص ١٧