١٦
كتاب البيع
بيع
عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجارية بينهم التي لا يرون بها بأسا الأعدال على البرنامج ولا ينشرونها؛ لأن ذلك لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة. قال الشيخ أبو طاهر وسبب الخلاف النظر إلى اشتراط الرؤية في هذه المواضع المختلف فيها، هل فيه مشقة أم لا؟ وهو خلاف في حال فإن اقتضت ضرورة أو حاجة بيعه على الصفة جاز، وإلا لم يجز. هذا حكم طرفي البعد والقرب.
قال:
فأما ما قصر على البعد وارتفع عن القرب فكان بين ذلك، فجائز بيعه على الصفة والرؤية المتقدمة.
ووقع في الكتاب ما يقتضي جواز العقد على السلعة الغائبة من غير رؤية ولا
صفة، ولكنه اشترط خيار الرؤية.
وذهب القاضيان أبو الحسن وأبو محمد إلى منع هذا العقد. وأنكره أيضا الشيخ أبو البكر، وقال: إنه خلاف الأصول.
فأما البيع على الصفة فيشترط في صحته شروط تتبين برسم فروع متتالية، وهي: حيث قلنا بجواز البيع على الصفة فيجب أن نذكر الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض بسببها والأثمان باختلافها، إذ لا يرفع الغرر إلا ذكرها. ثم إذا ذكرت ففي كتاب محمد والعتبية أن الشرط في الصفة أن يصف غير البائع
لأنه قد لا يوثق بصفته إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته.
قال أبو الحسن اللخمي ويكون المشتري ممن يعرف ما وصف له. ثم إذا وافق المبيع الصفة فلا خيار لأحدهما، فإن اختلفا في الصفة التي وقع العقد عليها فالقول قول المشتري، وإن اتفقا في الصفة واختلف في كون المبيع عليها رجع في ذلك إلى أهل المعرفة ويصح بيع الأعمى وشراؤه لضرورة التعامل، ويعتمد على الصفة وسواء طرأ عليه العمى أو ولد أعمى. وقال أبو جعفر الأبهري: لا يصح بيع من ولد أعمى ولا شراؤه؛ لأنه لا يقف على حقائق المدرك بمجرد الوصف. وأما البيع على رؤية متقدمة فيشترط في صحته أن لا تطول مدة الرؤية طولا يتوقع فيه تغير المبيع عادة. فرع لو تبايعا على رؤية سابقة من مدة غير طويلة، ثم تنازعا في كون المبيع باقيا على الصورة المرئية، ففي الرجوع إلى قول البائع أو المبتاع قولان لابن القاسم
الجزء 2 — ص ١٦