عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٦٥٣

كتاب البيع ۱۳ أما العين فالجهل بها مبطل، ونعني به إذا قال بعت منك عبدا من عبيدي أو شاة من هذا القطيع بطل. وأما إذا قال: بعت منك صاعا من هذه الصبرة، فإن البيع يصح إذ أجزاء الصبرة متساوية، وليس المقصود من الحبوب أعيان آحادها. ويستوي في ذلك كون الصبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها. وأما القدر، فالجهل بما في الذمة ثمنا كان أو مثمونا مبطل إذا جهل جملة وتفصيلا كقوله بعت بوزن هذه الصنجة وهي مجهولة الوزن. وإن علمت جملة الثمن وجهل تفصيله، ففي الكتاب في صحة هذا البيع: قولان ومثله أن يشتري عبدين لرجلين في صفقة واحدة بثمن واحد، ولم يعين ما لكل واحد منهما، فلا يصح في أشهر قولين لابن القاسم لجهالة الثمن المختص بعبد كل واحد منهما عنده (۱) ورأى في قوله الآخر، وهو قول أشهب وسحنون صحة البيع فيهما إلا أن كل واحد منهما يخرص قدر ثمن ،سلعته، فلا يكون التفاوت إلا يسيرا مما لا يفسد البيع، بل يقع معفوا عنه. أما إذا جهلت جملة الثمن وعلم تفصيله فلا يمنع ذلك صحة البيع كما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، فإنه يصح وإن كانت مجهولة الصيعان؛ لأن تفصيل الثمن معلوم ينتفي الغرر عنه، وإن لم تعلم جملته. آحاده. وإذا تعين المعقود عليه لم يشترط فيه كيل ولا وزن بل يكفي عيان صبرة الحنطة وسائر الحبوب، وكذلك كل ما المطلوب منه مبلغه وتتساوى الأغراض في قال الشيخ أبو الطاهر وعلى هذا يجوز بيع المكيلات والموزونات جزافا. قال: وأما المعدودات فإن قلت أثمانها جاز بيعها جزافا، وإن كثرت أثمانها واختلفت آحادها اختلافا بينا كالثياب والجواهر ومما في معنى ذلك لم يجز بيعها جزافا. (۱) قال في المدونة: ومن اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب على عبد آخر دفعه إليه جاز وكأنهما في صفقة واحدة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا على ما ذكرنا؟ أبو الحسن. يعني فيمن باع عبدين في صفقة واحدة انتهى مواهب الجليل ٣٥١/١٥.
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.