۱۲
قال غير ابن القاسم إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرش لهم فذلك له، من الأرش أو الثمن.
كتاب البيع
ويرجع بالأقل
قال ابن القاسم: ولو فداه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب إلا أن يكون بينه البائع. قال غيره : هذا في العمد، فأما الخطأ فلا، وهو كعيب ذهب.
فروع جرى ذكرها في الكتاب تناسب ما نحن فيه.
فمنها أنه أجاز بيع عمود عليه بناء للبائع. قال
لامام أبو عبد الله والذي ذكره من جواز هذا يفتقر إلى شرطين أحدهما: أن يكون هذا البيع لا يتضمن إضاعة مال وفساده، مثل أن يكون البناء الذي على العمود كبيرا مقداره كثيرا ثمنه بحيث يعلم أن هدمه وإفساده لأخذ ما يتعوضه في العمود من ثمن نزر لا يفعله إلا السفهاء أو من لا دين له ولا يحسن تدبير
المال.
والشرط الثاني: أن يكون يؤمن على العمود إذا قلع ونقل من مكانه من فساده وكسره، فإنه إذا لم يؤمن ذلك عليه صارت المعاوضة على ذلك غررا، إذ لا يعلم المشتري هل يحصل له ذلك أم لا، وعلى أي صفة يحصل. واعتبار هذا الشرط لإمكان التسليم حسا، واعتبار الشرط الأول يرجع إلى إمكان التسليم شرعا لما فيه من إتلاف
المال.
وأجاز أيضا أن يشترى هواء فوق هواء، ويلزم الأسفل بالبناء ليتوصل صاحب الأعلى إلى بناء ملكه.
قال الإمام ويحتاج إلى معرفة صفة هذا البناء في القوة والضعف لينتفي بذلك
الضرر.
وأجاز أيضا شراء غرز جذوع في حائط.
قال الإمام أبو عبد الله وذلك ينقسم إلى ما تذكر فيه مدة فيكون حكمه حكم الإجازة فينفسخ العقد بانهدام الجدار ، وإلى ما لا يتعين فيه مدة. بل يجعل على التأبيد فيكون كالمضمون، فإن انهدم الحائط لزمه أن يعيده ليغرز صاحب الخشب خشبه فيه. كما أن على صاحب السفل إذا انهدم أن يبنيه ليجعل صاحب العلو عليه علوه فبناء الحائط هو تمكينه من التسليم. وكذلك بناء الهواء الأسفل. الشرط الرابع: أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين. ثم يتعلق العلم بعين المبيع
وقدره وصفته.
الجزء 2 — ص ١٢