1
٦
ترجیح مذهب إمام دار الهجرة
أتباعهم عرفت مذاهبهم وتحققت وتواترت أقوالهم عند أرباب مذاهبهم، وانعقد الإجماع على إتباعهم والاقتداء بهم، فلا يجوز لأحد اليوم أن يخرج عن المذاهب
الأربعة.
وقد ظهر من هذا أنهم في رتبة واحدة في وجوب الاقتداء بهم، ، والاهتداء بهديهم، وليس تقصيرُ من قصر منهم في فن بالذي يسقط رتبته عن الآخر في وجوب الاقتداء به فلكل واحد منهم من الفضائل والمناقب الشريفة ومكارم الأخلاق والرسوخ في العلم والدين ما حُشِيتْ به الصحف، ونقله الخَلَفُ والسلف، وجلالتهم في القلوب وعظمتهم في النفوس من أقوى الأدلة على ذلك.
ولكن يجوز النظر في دخول أفعل التفضيل بينهم، ليُعْلَم ما خص الله به كل واحد منهم من الأوصاف الحميدة والآراء السديدة، والمناقب الشريفة، والخصال الرشيدة، رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم بمنه وفضله.
فإذا علم هذا، فاعلم أن الأئمة الأربعة، بل وجميع العلماء المجتهدين من أهل السنة كأنهم رجل واحد يقع له في المسألة الواحدة: يجوز ولا يجوز، وكل باجتهاد. وأصول الاجتهاد متفقة لا تزيد ولا تنقص، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للمكلف أن يعتقد ترجيح مذهبه ولا يعتقد خطأ غيره، لأنه يلزمه تخطئة إمامه ومذهبه فيما تعارضت فيه أقواله والخطأ والصواب مغيب عنا، فكأنهم رجل واحد، والله تعالى
أعلم.
والدليل على جواز النظر في الترجيح بينهم مناظرة الإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، في علم مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما.
فإذا علم الناظر في هذا الفن ما ذكرناه واتقى الله تعالى حق تقاته لم يزده النظر في ذلك إلا إيماناً وتسليماً، وإلا فنعوذُ بالله من سخطه بالوقوع في حق أئمة الدين وعلماء المسلمين رحمهم الله تعالى
ولنرجع الآن إلى ما نحن بصدده من الكلام على ترجيح إمام الأئمة وعالم الأمة مالك بن أنس رحمه الله.
فأول ذلك مما اختص به مالك ولم يشاركه فيه غيره من أرباب المذاهب المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين الحديث المشهور عن أبي هريرة، رواه عنه جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في
الجزء 1 — ص ٦