عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٥

ترجیح مذهب إمام دار الهجرة رضي الله عنهم أن ينور باطنه أول ما يجب على الناظر في الترجيح بين الأئمة ويحفظ لسانه، فلا يذكرُ أئمة المسلمين إلا بما يزيدُهُمْ جلالة في القلوب وعظماً في النفوس، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ رَجلا (۱)). وقال عليه السلام: "عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) "(۳) (۲) وقال صلى الله عليه وسلم: "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأنْبِيَاءِ (٣)) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد). واعلم أن جماعة أهل الحق وعصبة أهل السنة قد اتفقوا على أن مالكاً، وأبا كان حنيفة والشافعي وأحمد، والأوزاعي، والليث، وداود، والسفيانيين وغيرهم ممن على مثل ما كانوا عليه من أئمة الدين كلهم على هدى من ربهم خلافاً لبعض المبتدعة وأهل الأهواء، وكلهم بريئون من العقائد الفاسدة، وجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس أقوى الأدلة على ذلك، وأنه قد انعقد إجماع المسلمين على متابعة هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم فلا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة اليوم. واعلم أن الله تعالى أكرم من أن يُعذِّب عبده بوقوعه في فعل أو قول قال بعض العلماء بجوازه أو وقع الخلاف فيه بينهم. فإن قلت لم خصهم الله تعالى بذلك مع أن العقل والنقل يجوزان أنه كان في علماء السلف الصالح من هو في مرتبتهم أو أعلم منهم؟ فلم وجب اتباع الأربعة دون غيرهم؟ قال قاضي القضاة بغرناطة أبو القاسم محمد بن سراج أعزه الله: إنما ذلك لكثرة (1) أخرجه الترمذي (٢٦٨٥)، وأخرجه أبو داود (٣٦٤١) ، وأخرجه ابن ماجه (۲۲۳)، وأخرجه الدارمي (۲۹۰)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۱۲۰۷). (۲) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (۷۰۲)، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (٤٧). (3) أخرجه الترمذي (٢٦۸۲) وأخرجه أبو داود (٣٦٤١) وأخرجه ابن ماجه (۲۲۳) وأخرجه الدارمي (٣٤٣) وأخرجه أحمد في مسنده (۲۱۲۰۷)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۸۸).
الجزء 1 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.