عَمَلُ أَهل المَدِينَة
٤٩
الصحيح " عن النبي أنه صلى صلاة الاستسقاء " وأهل المدينة يرون أن يُصلي للاستسقاء وخفيت هذه السنة على من أنكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق. ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد؛ فإن غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل
المدينة في الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام وفي الثانية خمس. ومن ذلك أن الصلاة هل تُدرك بركعة أو بأقل من ركعةٍ؟ فمذهب مالك أنها إنما تدرك بركعة. وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " وقال: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك " فمالك يقُولُ في الجُمُعة والجماعة: إنما تُدرك بركعة وكذلك إدراك الصلاة في آخر الوقت وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق قبل خُرُوج الوقت. وأبو حنيفة يُعلقُ الإدراك في الجميع بمقدار التكبيرة حتى في الجُمُعة يقُولُ: إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركها والشافعي وأحمد يُوافقان مالكًا فى الجُمُعة ويختلفُ قولهما في غيرها والأكثرون من أصحابهما يُوافقون أبا حنيفة في الباقي. ومعلوم أن قول من وافق مالكًا في الجميع أصح نصا وقياسًا. وقد احتج بعضُهم على مالك بقوله في الحديث الصحيح: من أدرك سجدةً من الصلاة " وليس في هذا حُجةٌ؛ لأن المراد بالسجدة الركعةُ كما " قال ابنُ عُمر: حفظت عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها " ونظائرها متعددة.
ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد هو ولم يُعد المأموم وهذا هو المأثُورُ عن الخُلفاء الراشدين كعمر وعثمان. وعند أبي حنيفة يُعيدُ الجميعُ وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد والمنصوص المشهورُ عنه كقول مالك وهو مذهب الشافعي وغيره ومما يُؤيد ذلك أن هذه القصة جرت لأبي يُوسُف؛ فإن الخليفة استخلفه في صلاة الجُمُعة فصلى بالناس ثُم ذكر أنه كان مُحدثًا فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك فقال: رُبما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا أن صلاة الجُمُعة فيها خلاف كثيرٌ ؛ لكون الإمامة شرطا فيها. وطرد مالك هذا الأصل أيضًا في سائر خطأ الإمام فإذا صلى الإمامُ باجتهاده فترك ما يعتقد المأموم وُجُوبه مثل: أن يكون الإمام لا يرى وُجُوب قراءة البسملة أو لا يرى الوضوء من الدم أو من القهقهة؛ أو من مس النساء والمأمُومُ يرى وُجُوب ذلك: فمذهب مالك صحة صلاة المأموم. وهذا أحد القولين عن أحمد والشافعي والقول الآخرُ لا يصح كقول
المدنيين مع
الجزء 1 — ص ٤٩