٤٨
عَمَلُ أَهل المَدِينَة
وإن كان قبلها شفع. وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقُولُون: لا وتر إلا كالمغرب. أن تجويز كليهما أصح ؛ لكن الفصل أفضل من الوصل. فقولهم أرجحُ من قول مع الكوفيين مُطلقا ولا يرون للجُمُعة قبلها سُنةً راتبةً خلافًا لمن خالفهم من الكوفيين. ومالك لا يُوقتُ مع الفرائض شيئا وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة فقول مالك أقرب إلى السنة. وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة والقصر بمنى سواء كان من أهل مكة أو غيرهم ولا ريب أن هذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب وهذا القولُ أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد.
ومن قال: إنه لا يجُوزُ القصرُ إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فقوله مُخالف للسنة وأضعفُ منه قول من يقُولُ : لا يَجُوزُ الجمعُ إلا لمن كان على مسافة القصر؛ وقد علم أن للجمع أسبابًا غير السفر الطويل؛ ولهذا كان قول من يقُولُ: إِنه يَجُوزُ الجمعُ في السفر القصير كما يجُوزُ في الطويل أقوى من قول من لا يُجوزة إلا في الطويل لا في القصير. وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق وغيرهم أن " النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " وهذا باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الحديث وإنما الذي في السنن أنه قال ذلك لما صلى في مكة في غزوة الفتح وكذلك قد نقلوا هذا عن عُمر. ويُروى أن الرشيد لما أمر أبا يُوسُف أن يُصلي بالناس فلما سلم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقال له بعضُ المكيين: أتقُولُ لنا هذا ومن عندنا خرجت السنة؟ وقال: هذا من فقهك تكلم وأنت في الصلاة وهذا المكي وافق أبا يُوسُف على ظنه أنهم لا يقصُرُون لكن من قلة فقهه تكلم وتكلم الناسي والجاهل بتحريم الكلام لا يُبطل صلاته عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ويُبطلها عند أبي حنيفة. ولو كان المكي عالما بالسنة لقال: ليست هذه السنةُ بل قد صلى صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكرٍ وعُمرُ وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين ولم يأمرُوا من خلفهم من المكيين بإتمام الصلاة فيها كما هو مذهب أهل المدينة.
حج
صلاة الكسوف
ومن
ذلك " صلاة الكسوف " فإنه قد تواترت السننُ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاها برُكُوعين في كُل ركعةٍ واتبع أهل المدينة هذه السنة وخفيت على أهل الكوفة حيثُ منعُوا ذلك. وكذلك " صلاة الاستسقاء " فإنه قد ثبت في الحديث
الجزء 1 — ص ٤٨