عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ كتاب النكاح على البنت. وإن أسلم على أختين أو من أشبههما ممن لا يجوز الجمع بينهما، اختار واحدة وفارق من سواها. للنكاح، الفصل الثالث: في الاختيار 6 ولا تخفى صرائح ألفاظه، ويلحق بها ما أفاد معناها فلو طلق واحدة تعينت قاله ابن عبدوس وكذلك لو ظاهر، أو آلى، أو وطئ. ولو قال: فسخت نكاحها، انفسخ نكاحها؛ لأنه أوقع بالفسخ عليها ألا تختار نكاحها. ولو اختار أربعا ، فإذا هن أخوات فقال ابن الماجشون: له تمام الأربع ممن فارق منهن ما لم يتزوجن. وقال ابن عبد الحكم له ردهن وإن دخل بهن أزواجهن. قال أبو الحسن اللخمي يريد إذا اختار أربعا، فوقع الفراق على البواقي باختياره الأربع، ولم يوقع على البواقي ،طلاقا، ولو أوقع عليهن الطلاق لم يكن له رد فيمن طلق وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقه قبل الدخول، أو بعد انقضاء العدة. فرع: لو أسلم ثماني كتابيات فأسلم أربع، ومات قبل التبيين، لا يوقف شيء من الميراث؛ لأنه ربما كانت المفارقات المسلمات فلا يتيقن حق الزوجية. وكذلك لو كانت تحته كتابية ومسلمة، فقال: إحداكما طالق ومات، ولم يعين لم يوقف لهما ميراث على القولين جميعا في إيقاع الطلاق من غير تعيين محله. أما على المشهور فلعدم أصل الحق، وأما على القول الآخر فللشك فيه. الفصل الرابع في النفقة وإذا تخلفت ثم أسلمت لم تستحق نفقة لمدة التخلف؛ لأن الامتناع منها. ولو سبقت ثم أسلم، فروى أصبغ عن ابن القاسم أن لها النفقة في عدتها. وكذلك روى محمد قال: وذلك عليه، حاملا كانت أو حائلا؛ لأنه ممن له الرجعة لو أسلم في عدتها، بل إسلامه في العدة رجعة. قال محمد بن أبي زمنين وروى عيسى عن ابن القاسم: أنه لا نفقة عليه لها؛ لأنها منعته فرجها، وجاء الفسخ من قبلها، قال: وهي أحسن عند أهل النظر من رواية أصبغ. الجنس الخامس من الموانع: كون أحد الزوجين على حالة يتضمن العقد معها جناية على حق غيره، وذلك نوعان:
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.