عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٨١

كتاب النكاح ٤٨١ وكذلك إن دخل عليها ولم تقبض المهر. وإن قبضت ولم يدخل بها، فقال ابن القاسم: يجب لهـا صـداق المثل. وقال ابن عبد الحكم قيمة المسمى. وقال أشهب ربع دينار. وقال غيرهم: لا يجب لها شيء أصلا. الفصل الثاني في إسلام الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن فإذا أسلم على عشر نسوة، اختار أربعا ، فثبت نكاحه عليهن، كن أوائل أو أواخر، عقد عليهن في عقد واحد أو عقود متعددة، واندفع نكاح الباقيات، ولا مهر لهن إذا لم يدخل بهن إذ هو مغلوب على الفراق. وقال ابن حبيب لكل واحدة نصف صداقها؛ لأنه يعد في الاختيار كالمنتقل فيصير كالمطلق. وقال ابن المواز: لكل واحدة من صداقها خمسه؛ لأنه لو فارق الجميع ما لزمه لهن إلا صداقان). فإن مات قبل أن يختار فقال محمد : سمعت من يقول: يرثن منه الربع بين جميعهن، إن لم يكن له ولد مسلم. ولكل من بنى بها منهن صداقها، ومن لم يبن بها فلها خمسا صداقها. قال محمد لأنه لم يكن عليه إن لم يدخل بهن إلا صداق أربع يقسم بينهن. قال الشيخ أبو الطاهر: إيجاب أربع صدقات لجميعهن بالموت هو المشهور، وهو الجاري على مذهب ابن المواز. قال: وقيل عليه لكلهن سبع صدقات، قال: وهو رأي ابن حبيب تكون أربع صدقات لأربع منهن، وثلاث لست، يقتسمن الجميع أعشارا. وإن أسلم الكافر على امرأة وابنتها، وكان بعد الدخول فهما محرمتان. وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار واحدة منهما في قول، وفارقهما جميعا في ثان، وتعينت البنت في ثالث وهو قول أشهب. فإن كان بعد وطء البنت تعينت واندفع نكاح الأم. وإن كان بعد وطء الأم اندفع نكاح البنت وبقي نكاح الأم. وقيل: يندفع للعقد (۱) حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة، ثم أسلم حكم من تزوج عشر نسوة، ثم أسلم إلخ وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف؛ لأن هذا معلوم من قول المصنف، أو إحدى أختين مطلقا وإنما مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد، أو ثلاثا، أو اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ولا شيء لمن فارقها عند ابن القاسم؛ لأنه مغلوب على الفراق قاله في المدونة. مواهب الجليل ٣١٦/١٠.
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.