عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٦

ចុះ ។ عَمَلُ أَهل المَدِينَة من المال لم يكن على عمل ولهذا لم يُشترط العلم بالعمل وقد تكونُ أُجرة المثل أكثر وربحه فإنما يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح فإذا كان الواجب في البيع والإجارة الصحيحة ثمنًا وأُجرةً وجب في الفاسد قسط من الربح كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح وكذلك في المساقاة والمزارعة وغيرهما. وما يضعُفُ في هذا الباب من قول مُتأخري أهل المدينة فقولُ الكُوفيين فيه أضعفُ ويُشبه أن يكون هذا كُله من الرأي المُحدث الذي علم به من عابه من السلف وأما ما مضت به السنة والعمل العدل. ومن تدبر الأصول تبين له أن المُساقاة والمُزارعة والمُضاربة أقرب إلى العدل من المُؤاجرة؛ فإن المُؤاجرة مُخاطرة والمُستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع بخلاف المساقاة والمزارعة فإنهما يشتركان في الغُنم والغُرم فليس فيها من المخاطرة من أحد فهو الجانبين ما في المُؤاجرة. قاعدة التحريم في العبادات وأما العباداتُ فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فإن الله سُبحانهُ في سُورة الأنعام والأعراف عاب على المُشركين أنهم حرمُوا ما لم يُحرمه الله وأنهم شرعُوا من الدين ما لم يأذن به الله كما قال ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ [الأنعام: ١٣٦] الْآيَةَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ ذَمَّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَا ابْتَدَعُوهُ مِنْ تَحْرِيمِ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ وَمَا ابْتَدَعُوهُ مِنْ الشِّرْكِ وَذَمَّهُمْ عَلَى احْتِجَاجِهِمْ عَلَى بِدَعِهِمْ بِالْقَدَرِ قَالَ تَعَالَى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] الْآيَةَ. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ " عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي خَلَقْت عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْت لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا " وَذَكَرَ فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ مَا حَرَّمُوهُ وَمَا شَرَعُوهُ وَقَالَ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ [الأعراف: ۳۳] الْآيَةَ وَقَالَ: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ» [الأعراف: ۲۹] الْآيَةَ فَبَيَّنَ لَهُمْ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَمَا حَرَّمَهُ هُوَ وَقَالَ ذَمَّا لَهُمْ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ [الشورى: ۲۱] الآية. وهذا مبسُوط في غير هذا الموضع والمقصود أنه ليس لأحد أن يُحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه وإلا فالأصل عدم التحريم. سواءٌ في ذلك الأعيان والأفعال وليس له أن يشرع دينا واجبًا أو مستحبا ما لم يقم دليل شرعي على وُجُوبه واستحبابه.
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.