عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٥

عَمَلُ أَهل المَدِينَة ٤٥ والشافعي لا يُجوزُ من الشركة إلا ما كان تبعًا لشركة الملك؛ فإن الشركة نوعان: شركة في الأملاك؛ وشركةٌ في العُقُود. فأما شركةُ الأملاك كاشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاجُ إلى عقد ولكن إذا اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي أن الشركة لا تحصل بعقد ولا تحصل القسمة بعقد وأحمد تحصُلُ الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد فيجوزُ شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إفراز كان ذلك قسمةً حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تُجبر الوضيعة بالربح والشافعي لا يُجوزُ شركة الأبدان ولا الوُجُوه ولا الشركة بدون خلط المالين ولا أن يشترط لأحدهما ربحًا زائدًا على نصيب الآخر من ماله إذ لا تأثير عنده للعقد وجوز المضاربة وبعض المُساقاة والمُزارعة تبعًا لأجل الحاجة لا لوفق القياس. وأما أبو حنيفة نفسُهُ فلا يُجوزُ مُساقاةً ولا مُزارعةً لأنه رأى ذلك من باب المُؤاجرة والمُؤاجرةُ لا بد فيها من العلم بالأجرة. ومالك في هذا الباب أوسعُ منهما حيثُ جوز تجويز الأنواع من المشاركات التي هي شركة العنان جميع الثمار مع المساقاة على والأبدان لكنه لم يُجوز المُزارعة على الأرض البيضاء موافقة للكوفيين. وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرُهم من الصحابة والتابعين فكانُوا يُجوزُون هذا كله وهو قول الليث؛ وابن أبي ليلي وأبي يُوسُف؛ ومُحمدٍ ؛ وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. والشبهة التي منعت أولئك المُعاملة: أنهم ظنوا أن هذه المُعاملة إجارة والإجارة لا بد فيها من العلم بقدر الأجرة ثُم استثنوا من ذلك المُضاربة لأجل الحاجة؛ إذ الدراهم لا تُؤجرُ. والصواب أن هذه المُعاملات من نفس المُشاركات لا من جنس المُعاوضات؛ فإن المُستأجر يقصد استيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبدل نفع ماله ليشتركا فيما رزق الله من ربح فإما يغنمان جميعًا أو يغرمان جميعًا وعلى هذا " عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أن يعمُرُوها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرع والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كراء المزارعة في حديث رافع بن خديج وغيره مُتفق عليه كما ذكره الليثُ وغيرُه؛ فإنه " نهى أن يُكرى بما تُنبتُ الماذيانات والجداول وشيءٌ من التبن " فربما غل هذا ولم يغل هذا فنهى أن يُعين المالك زرع بقعة بعينها كما نهى في المُضاربة أن يُعين العامل مقدارًا من الربح وربح ثوب بعينه لأن ذلك يُبطل العدل في المُشاركة. وأصل أهل المدينة في الباب أصح من أصل غيرهم الذي يُوجِبُ أَجرة المثل والأول هو الصواب؛ فإن العقد هذا
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.