كتاب النذور
٤١٣
ولو نذر المشي حافيا، لم يلزمه ولينتعل، وإن أهدى فحسن. ولو نذر أن يمشي إلى مكة ولم يذكر الحج، فقال: الله علي المشي إلى مكة، لزمه المشي إلى مكة في حج أو عمرة. وكذلك لو حلف به فحنث فإنه يلزمه المشي إلى مكة في حج أو عمرة، على المعروف من المذهب، كما تقدم.
واختلف المتأخرون في علة لزومه الحج أو العمرة، فقال بعضهم: لأن العادة في التزام المشي إلى مكة قصد الحج أو العمرة. وقال آخرون: بل لأن ذلك يقتضي دخول الحرم، ولا يدخل إلا بإحرام، فصار قائل ذلك ملتزما للإحرام.
وتتخرج على تحقيق العلة فروع:
الأول: لو قال علي الذهاب إلى مكة، أو المسير أو المضي، أو ما شابههما، فقال ابن القاسم: لا شيء إلا أن يذكر الحج أو العمرة أو يقصدهما، وتردد قوله في الركوب، وأوجب أشهب الحج أو العمرة في جميعها، كالمشي. الثاني: إذا حلف بالمشي إلى مكة أو البيت أو الكعبة أو الركن أو الحجر لزمه.
وإن قال: إلى الصفا والمروة أو المقام أو زمزم أو منى أو عرفات، لم يلزمه. وقال أصبغ: يلزمه في كل ما سمى مما هو داخل في القربة، كالصفا والمروة والحطيم والأبطح والحجون وقعيقعان وأبي قبيس وإن سمى ما هو خارج عن قربة
مكة لم يلزمه.
وقال ابن حبيب يلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيه ولا يلزمه إذا سمى ما هو خارج منه ما عدا ،عرفات، فإنه وإن كان من الحل، فهو من مشاعر الحج. فإذا نذر عرفات فقد نذر الحج. الثالث: إذا كان الحالف من أهل الأقطار البعيدة هلى يتعين عليه الحج، أو يتخير بينه وبين العمرة؟ قولان للمتأخرين، مأخذهما ما تقدم من اعتبار العادة، أو دخول
الحرم.
ثم النظر في المشي في ثلاثة أطراف مبدؤه ومنتهاه وحكم العاجز عنه. الطرف الأول في مبدئه، وهو من حيث نوى، ولنقدم مقدمة جملية فنقول: المعتبر في النذور النية، فإن عدمت ،فالعرف فإن عدم فمقتضى اللفظ، فإن كان له مقتضيان، فهل يحمل على الأقل أو الأكثر؟ فيه الخلاف المتقدم.
فإذا نذر المشي فإن كانت له نية فمن حيث نوى إذ هو التزام لا يقضى به، وإنما
الجزء 1 — ص ٤١٣