عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤١٢

٤١٢ كتاب النذور ولا يقضيه. وكذلك إن مرضه. وقال ابن حبيب يقضي ما مرض فيه، لأنه إنما قصد أن يصوم شكرا، وقد نوى تعجيله فليصمه في أول ما يصح. ولو نذر أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، جاز له القعود. ولو نذر اعتكاف ليلة فقال سحنون: لا يلزمه شيء، لأن بعض العبادة لا يقوم مقامها في النذور. قال القاضي أبو بكر: وقد خفي عليه وجه العربية التي علمها مالك وابن القاسم في قولهما: إنه يصوم يوما يعتكف فيه الليلة، لأن العرب تعبر عن اليوم والليلة بالليلة حتى تقول : صمنا خمسا قال: فأما من نذر صوم بعض يوم، أو صلاة بعض ركعة فإنه يلزمه جميعها، كما لو طلق نصف طلقة. قال: وهذا أكد وقول سحنون ضعيف. ولو نذر صوم يوم سماه فوافق يوم عيد، أو يوم حيض، أو مرضا، لم يلزمه قضاؤه. وقيل: بل يلزمه ولو نذر صوم دهر لزمه، ولا شيء عليه لأيام العيد والحيض ورمضان، وله الفطر بالمرض والسفر ولا قضاء عليه، إذ لا يمكن. ولو نذر صوم يوم العيد أو يوم الشك لغا نذره، كما لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة. 6 النوع الثاني: في الحج فإذا قال: إن كلمت فلانا فأنا أحرم بحجة أو بعمرة، فإن كلمه قبل أشهر الحج، لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج، إلا أن ينوي أنه محرم من يوم حنث، فيلزمه ذلك. وإن كان في غير أشهر الحج. وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه، إلا أن لا يجد صحابة، ويخاف على نفسه، فليؤخر حتى يجد، فيحرم حينئذ. والإحرام في الجميع من موضعه لا من ميقاته، إلا أن ينويه، فله نيته. ولو قال: أنا محرم يوم أكلم فلانا، فإنه يوم يكلمه يحرم في رأي سحنون. ومذهب الكتاب أنه لا يكون بحنثه محرما. وإن قوله: يوم أفعل كذا، فأنا أحرم بحجة بصيغة المضارعة كقوله: فأنا باسم الفاعل. ولو قال: إن فعلت كذا، فأنا أحج إلى بيت الله، للزمه الحج إن حنث. ولو نذر الحج ماشيا، لزمه، لأن المشي طاعة. محرم،
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.