عَمَلُ أَهل المَدِينَة
٤١
بيع الأعيان الغائبة
ونظائر هذا كثيرٌ مثل بيع الأعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقًا وإن لم توصف ومنهم من منع بيعها مع الوصف؛ ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها وهذا أعدلُ والعُقُودُ من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك وأهل المدينة جعلوا المرجع في العُقُود إلى عُرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعًا فهو بيع وما عدوه إجارةً فهو إجارة وما عدوة هبة فهو هبة وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدلُ فإن الأسماء منها ما له حد فى اللغة كالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج. ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل يرجع إلى العُرف كالقبض. ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لها حد في اللغة؛ بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وغرفهم فما عدوه بيعًا فهو بيع وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه إجارة فهو إجارة. ومن هذا الباب أن مالكًا يُجوز بيع المُغيب في الأرض كالجزر واللفت وبيع المقائي جُملةً كما يُجوزُ هو والجُمهورُ بيع الباقلاء ونحوه في قشره. ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المُسلمين من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى هذا التاريخ ولا تقومُ مصلحة الناس بدون هذا وما يُظن أن هذا نوع غررٍ فمثله جائز في غيره من البيوع لأنه يسير والحاجة داعية إليه وكُل واحدٍ من هذين يُبيحُ ذلك فكيف إذا اجتمعا؟ وكذلك ما يُجوزُ من منفعة الشجر تبعًا للأرض مثل أن يكري أرضًا أو دارًا فيها شجرة أو شجرتان هو أشبه بالأصول من قول من منع ذلك. وقد يُجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن مطلقًا وجوزُوا ضمان الحديقة التي فيها أرضٌ وشجرٌ كما فعل عُمرُ بنُ الخطاب لما قبل الحديقة من أسيد بن الحضير ثُلُنَّا وقضى بما تسلفه دينا كان عليه وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع.
مالك
حنبل
وهذا يتبين بذكر الربا؛ فإن تحريم الربا أشد من تحريم القمار لأنه ظُلم محقق والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين غنيا وفقيرًا أوجب على الأغنياء الزكاة حقا للفقراء ومنع الأغنياء عن الربا الذي يضُر الفقراء وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة : ٢٧٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩] فالظالمون يمنعُون الزكاة ويأكُلُون الربا وأما القمارُ فكل من المُتقامرين قد يقمُرُ الآخر وقد يكُونُ المقمُورُ هُو الغني أو يكونان متساويين في الغنى والفقر فهو أكل مال
الجزء 1 — ص ٤١