{"
عَمَلُ أَهْلِ المَدِينَة
السنة
ففي
كان له أن يبيعها دون منفعتها. ثم سواءٌ قيل: إن المُشتري يقبضُ العين أو قيل: لا يقبضُها بحال: لا يضر ذلك؛ فإن القبض في البيع ليس هو من تمام العقد كما هو في الرهن بل الملك يحصل قبل القبض للمُشتري تابعًا ويكُونُ نماءُ المبيع له بلا نزاع وإن كان في يد البائع ولكن أثر القبض إما في الضمان وإما في جواز التصرف. وقد ثبت " عن ابن عُمر أنه قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المُشتري. ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث؛ فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسنُ من تعليقه بنفس القبض وبهذا جاءت الثمار التي أصابتها جائحة لم يتمكن المُشتري من الجذاذ وكان معذورًا فإذا تلفت كانت من ضمان البائع؛ ولهذا التي تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه والعبدُ والدابةُ التي تمكن من قبضها تكُونُ من ضمانه على حديث علي وابن عُمر. ومن جعل التصرف تابعًا للضمان فقد غلط ؛ فإنهم مُتفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المُستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر ومع هذا للمُستأجر أن يُؤجرها بمثل الأجرة وإنما تنازعُوا في إيجارها بأكثر من الأجرة لئلا يكون ذلك ربحًا فيما لا يُضمنُ والصحيحُ جواز ذلك لأنها مضمونةٌ على المُستأجر فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم يكن من ضمانه. وهذا هو الأصل أيضًا؛ فقد ثبت في الصحيح " عن ابن عُمر أنه قال كُنا نبتاغ الطعام جُزافًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا". وابنُ عُمر هُو القائل: "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجمُوعًا فهو من ضمان المشتري". فتبين أن مثل هذا الطعام مضمُون على المُشتري ولا يبيعه حتى ينقله وغلة الثمار له أن يتصرف فيها ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع والمنافع لا يُمكنُ التصرف فيها إلا بعد استيفائها وكذلك الثمار لا تُباع على الأشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول.
والمنافع
والسنة
في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان
والتصرف فأهل المدينة أتبعُ للسنة في هذا الحكم كُله وقولهم أعدلُ من قول من
يُخالف السنة.
الجزء 1 — ص ٤٠