عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٦٧

كتاب الجهاد ٣٦٧ التصرف الرابع: الاغتنام: والغنيمة كل ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق فإنه خاص بملك المختلس والسارق، وفيه الخمس إذا كان آخذه مسلما، وفي اشتراط كونه حرا ،خلاف اشترطه سحنون وابن المواز، ولم يشترطه ابن القاسم. ودون ما ينجلي عنه أهله بغير قتال، فإنه فيء. وللغنيمة أحكام: الأول: أنه يجوز التبسط في أطعمتها قبل القسمة ما داموا في دار الحرب، لأجل الحاجة، ويجري ذك فى القوت واللحم والتبن والشعير. ويجوز ذبح الأنعام للأكل. وقيل: لا يجوز. ثم إذا ذبحها فله الانتفاع بجلودها إن احتاج إليها. فإن لم تكن له بها حاجة، أو استغنى عنها، ردها للمغانم. ويباح الأكل لمن معه طعام، ولمن ليس معه، ولكن على قدر الحاجة. ولو فضل منه شيء بعد الدخول إلى دار الإسلام، وتفرق الجيش لتصدق به إن كان كثيرا، فإن كان يسيرا فله الانتفاع به. الحكم الثاني للغنيمة: أنه لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة، وإنما ملكوا بذلك أن يملكوا. وقيل: بل ملكوا بالقهر والاستيلاء وتقضي الحرب. وقد خرج بعض علمائنا على القولين ما نذكره الآن من الفروع، وهي: لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين فإنه يعتق عليه، ويغرم نصيب أصحابه. وكذلك لو أعتق عبدا من المغنم لكمل عليه، قاله سحنون فيهما. عليه. وقال ابن القاسم وأشهب إذا أعتق أمة من المغنم، فلا عتق له. ولو وطئ جارية من المغنم حد، ولم تكن له أم ولد وقال عبد الملك: لا حد وكذلك يقطع إن سرق منه، وقال عبد الملك: لا قطع عليه. وقال سحنون: إن سرق ما يزيد على حصته ثلاثة دراهم قطع، وإلا فلا. وأما الوطء فلا حد فيه والاستيلاد ثابت ثم إن كان سهمه من الغنيمة يستغرق الأمة، أخذ منه قيمتها يوم الحمل، وإن لم يف سهمه كمل من ماله. وإن كان عديما فمصابته منها بحساب أم ولد ويباع باقيها فيما لزمه من القيمة،
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.