٣٦٦
كتاب الجهاد
والجلد، لأن المقصود والمعمول عليه في المدافعة قولان: وعلى الأول جمهور
الأصحاب. وبه قال ابن القاسم
والثاني رواية ابن الماجشون.
فرع هذا إن علمت القوة والجلد، فإن جهل ذلك اعتبر العدد بلا خلاف.
ولا يجوز الاستبداد بالمبارزة دون إذن الإمام إذا كان عدلا. ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة، وقد كرهه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: هذا فعل العجم.
التصرف الثاني: الاسترقاق:
ويجوز استرقاق الكافر إذا كان نظرا، ولا يمنع من ذلك كون المرأة حاملا من مسلم، لكن لا يرق ،الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره، ثم سبيت بعد إسلامه،
فالحمل فيء. وإذا سبى الزوجان معا، أو سبي الزوج أولا انقطع النكاح بينهما عند أشهب. وقال ابن المواز: النكاح على حاله ولو سبيت أولا لانقطع النكاح. وقال ابن المواز: إن استبرئت بحيضة فوطئها السيد قبل أن تحصل لزوجها حرمة، فقد انهدم النكاح، وإن حصلت له حرمة قبل ذلك، فهو أولى بها.
فرعان
الأول: إذا سبيت امرأة وولدها الصغير، لم يفرق بينهما في البيع والقسمة،
والصغير ههنا من لم يثغر، وروي من لم يحتلم.
ولو بيع مع الجدة، وقطع عن الأم، لم يجز.
وليست الجدة في معنى الأم ولا الأب، فيجوز التفرقة بينه وبينها.
الثاني: حكم الأسارى
:
،
وينحصر نظر الإمام فيهم بين خصال خمس وهي القتل والاسترقاق، والمن، والفداء، وعقد الذمة، فيفعل من ذلك ما أدى اجتهاده إلى أن المصلحة للمسلمين فيه. التصرف الثالث: إهلاك أموالهم غيظا لهم: وذلك جائز، إذا لم يتمكن من تملكها بتحريق الأراضي والزروع والمعلوفات وقطع النخيل والشجر، وعقر الدواب، وإخراب البلاد، ولا تمس النخل إلا أن تكون
من الكثر والاجتماع بحيث يؤثر إتلافها.
ويجب إهلاك كتبهم التي لا يحل الانتفاع بها.
الجزء 1 — ص ٣٦٦