عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٦

٣٦ عَمَلُ أَهل المَدِينَة القُرآن فذواتُ الأنياب إما أن يُحرمها تحريمًا دون ذلك وإما أن يكرهها في المشهور ورُوي عنه كراهة ذوات المخالب والطيرُ لا يُحرم منها شيئًا ولا يكرهه وإن كان التحريم على مراتب والخيل يكرهها ورُويت الإباحة والتحريم أيضًا. ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسنة فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المُتواترات بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالمٍ بالسنة وأما الأطعمة فإنه وإن قيل: إن مالكًا خالف أحاديث صحيحةً في التحريم ففي ذلك خلاف. والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم الضب وغيره تُقاوم ذلك أو تربو عليه ثم إن هذه الأحاديث قليلة جدا بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. وأيضًا فمالك معه في ذلك آثارٌ عن السلف كابن عباس وعائشة؛ وعبد الله بن عُمر وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر القُرآن ومُبيحُ الأشربة ليس معه لا نص ولا قياس بل قوله مخالف للنص والقياس. وأيضًا فتحريمُ جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة فإنها يجب اجتنابها مطلقًا ويجب على من شربها الحد ولا يجوز اقتناؤها. وأيضًا فمالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من السنة في ذلك ومنع من تخليلها وهذا كُله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة فلما كان تحريمُ الشارع للأشربة المُسكرة أشد من تحريمه للأطعمة: كان القولُ الذي يتضمن موافقة الشارع أصح. الغناء ومما يُوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى صار يُحكى ذلك عن أهل المدينة وقد قال عيسى بن إسحاق الطباعُ سُئل مالك عما يترخص فيه بعضُ أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفُساقُ. ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة فإنه ليس في تحريم من النصوص المُستفيضة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما في تحريم المُسكرة فعلم أن أهل المدينة أتبع للسنة. مناقشة مسألة اختلاط الحلال بالحرام الأشربة ثم إن من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات فأهل الكوفة يُحرمون كُل ماءٍ أو مائع وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرًا ثُم يُقدرُون ما لا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه الحركة ويُقدرُونه
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.