عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٥

¡ ۳۵ عَمَلُ أَهل المَدِينَة أبيه: أطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع فالتقليد إنما يُقبلُ حيثُ يعظُمُ المُقلد بخلاف الحجة فإنها تُقبلُ في كُل مكانٍ؛ فإن الله أوجب على كُل مُجتهد أن يقُول بموجب ما عنده من العلم والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذا وقد يكُونُ هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو مسألة وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر. أسباب ترجيح مذهب أهل المدينة: لكن جُملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق وذلك يظهرُ بقواعد جامعة منها: قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه فإنه من المعلوم أن الله قال في كتابه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والخبائث نوعان ما خُبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير. وما خُبثه لكسبه كالمأخوذ ظُلمًا؛ أو بعقد محرم كالربا والميسر. فأما الأول فكل ما حرُم مُلابسته كالنجاسات حرم أكله وليس كل ما أكله كُل ما حرم حرمت ملابسته كالسموم والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم والمشارب وحرم أشياء من الملابس. ومعلوم أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد من مذهب الكوفيين؛ فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يُحرمون كُل مُسكرٍ وإِن كُل مُسكرٍ خمرٌ وحرام وإن ما أسكر كثيره فقليله حرام ولم يتنازع في ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرُهُم سواء كان من الثمار أو الحُبُوب؛ أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل ونبيذُ التمر والزبيب مُحرم إذا كان مُسكرًا نيئًا فإن طبخ أدنى طبخ حل وإن أسكر وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت لكن يُحرمون المسكر منها. وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة؛ فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ وتحريم اللحم حتى يُحرمون الضب والضبع والخيل تحرُمُ عندهُم في أحد القولين ومالك يُحرم تحريما جازمًا ما جاء في
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.