عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٢١

كتاب الحج ۳۲۱ الثاني: القرآن. أن وهو يحرم بهما جميعا، فيتحد الميقات والفعل، وتندرج العمرة تحت الحج. ولو أحرم بالعمرة، ثم أدخل الحج عليها قبل الطواف كان قارنا. فإن شرع في عمل العمرة، فقال أشهب لا يصح قرانه حينئذ، وقال ابن القاسم: يصح ما لم يكمل الطواف. وقال أيضا: ما لم يركع. وذكر القاضي أبو محمد: أنه يصح، ويرتدف الحج ما لم يكمل السعي. ولو أدخل العمرة على الحج لم يصح، لأنه لا يتغير الإحرام به بعد انعقاده. وكذلك إرداف أحدهما على مثله. ولا يصح أيضا الجمع بين مثلين في عقد الإحرام. الثالث: التمتع. وهو أن يفرد العمرة ثم الحج، لكن يتحد السفر ، إذ يحرم بالحج قبل رجوعه إلى أفقه، أو إلى مثله. وله خمسة شروط: الأول: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، فإن الحاضر ميقاته نفس مكة، فلا يكون قد ربح ميقاتا. وكل من مسكنه بمكة أو ذي طوى فهو من ،الحاضرين دون غيره، وقيل: بل كل من مسكنه دون مسافة القصر حوالي مكة. وقيل: بل كل من مسكنه دون المواقيت. و تردد مالك فيمن له أهل بمكة وأهل بغيرها، وقال: هي من مشتبهات الأمور، والاحتياط في ذلك أعجب إلي. وقال أشهب إن كان أكثر إقامته بمكة، ويأتي غيرها منتابا، فلا هدي عليه. وإن كان بالعكس من ذلك فعليه الهدي. قال أبو الحسن اللخمي ولا يختلف في هذا قال وإنما تكلم مالك على من تساوت إقامته في الموضوعين. فرع المراعى في حضور المسجد الحرام وقت فعل النسكين وابتدائه بهما. فإن كان في ذينك الوقتين مستوطنا مكة فحكمه حكم أهلها. وإن كان مستوطنا سائر الآفاق، فحكمه حكم أهل الآفاق. الثاني: أن يتحلل من العمرة في أشهر الحج، ثم يحرم به. فلو تقدم تحللها لم يكن متمتعا، إذ لم يزحم الحج بالعمرة في مظنته. الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة.
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.