عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ كتاب الحج وإن جاء من ناحية لم يحاذ ميقاتا، ولا مر به تحرى محاذاتها وأحرم. والأفضل له أن يحرم بالحج من ميقاته زمانا ومكانا. ويكره تقديمه عليه، ويلزم إن فعل. ثم مهما جاوز ميقاته، فإن كان صرورة ففي إيجاب الدم عليه، وإن لم يرد حجا ولا عمرة، خلاف سببه أن وجوب الحج على الفور، أم لا؟ وإن كان غير صرورة، فإن تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة غير محرم، مسيء وعليه الدم، ويسقط عنه بالعود إليه قبل أن يبعد عنه، وهو حلال، فإن عاد بعد البعد أو الإحرام لم يسقط. فهو وإن قصد دخول مكة حلالا، ثم بدا له أن يحرم فأحرم ،دونها، فعليه دم، وقال محمد لا هدي عليه وإنما الهدي على من جاوز ميقاته، يريد الإحرام وإن تمادى غير محرم حتى دخل مكة، ففي وجوب الدم عليه بذلك خلاف، إلا أن يكون من مكثري التردد إليها، كالمترددين إليها بالحطب والفاكهة، ومن في معناهم لمشقته في التكرار. ولو تجاوز الميقات، يريد الحج، ثم أحرم به ففاته فتحلل بعمرة، ففي وجوب الدم ونفيه قولان لأشهب وابن القاسم. وأما العمرة، فميقاتها كميقات الحج، إلا في حق المقيم بمكة، مكيا كان أو آفاقيا، فإن عليه الخروج إلى طرف الحل ولو بخطوة في ابتداء الإحرام. فإن لم يفعل ذلك حتى طاف وسعى لم يعتد بعمرته، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. والحاج بوقوف عرفة جامع بينهما، والأفضل للمعتمر الإحرام من الجعرانة، أو التنعيم. وفيه ثلاثة أبواب وهي الأول: الإفراد. ثلاثة: القسم الثاني من الكتاب في المقاصد الباب الأول: في وجوه آداء النسكين وهو أن يأتي بالحج مفردا عاريا عن صفتي التمتع والقرآن، وهو أفضل منهما، والتمتع أفضلهما.
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.