عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ١٩١

كتاب الصلاة ۱۹۱ فرع لو شرع في إعادة المغرب، فذكر قبل أن يعقد الركعة الأولى منها، خرج، فإن عقدها أضاف إليها أخرى وسلم، فإن أتمها فليأت برابعة بالقرب، فإن طال الأمر، فلا شيء عليه قال القاضي أبو بكر، وقال بعض علمائنا يصلي المغرب ثالثة بعد أن يسلم مع الإمام. قال: والأول أصح. ثم حيث يؤمر بالإعادة، فهل يعيد بنية الفرض أو بنية النفل، أو بنية إكمال الفضيلة، أو يفوض الأمر إلى الله تعالى؟ في ذلك أربعة أقوال، تتخرج عليها ثلاثة فروع الأول: لو صلى فذا ثم أعاد في جماعة، فذكر بعد ذلك أن الأولى كانت على غير طهارة، فقال ابن القاسم: تجزيه الثانية. وقال ابن الماجشون: لا تجزيه، لأنه صلى الثانية على جهة السنة، لا على جهة أداء الفريضة. وقال أشهب إن كان حين دخوله في الثانية ذاكرا للأولى، فلا تجزيه ،هذه وإن لم يكن ذاكرا لها أجزأته. الفرع الثاني: إذا صلى مع الإمام لفضل الجماعة معتقدا أنه صلى في بيته، ثم ذكر أنه لم يصل فقال ابن القاسم تجزيه وقال أشهب لا تجزيه. الفرع الثالث: إذا كانت الأولى على طهارة، وأحدث في أثناء الثانية، فروى المصريون عن مالك: ليس عليه أن يعيد الثانية. وقال أشهب منهم ولو قصد بصلاته مع الإمام رفض الأولى، لم تلزمه الإعادة وروي أنه يعيدها. وبه قال ابن كنانة وسحنون، إلا أنهما اختلفا في التعليل، فقال ابن كنانة لأنه لا يدري أيتهما صلاته. وقال سحنون لأنها وجبت بدخوله فيها. وتظهر فائدة اختلافهما في التعليل إذا كان الحدث عن غلبة. وقال عبد الملك: إن أحدث بعد عقد ركعة أعاد الثانية، لأنه أدرك صلاة الإمام وإذا كان قبل أن يعقد ركعة، لم يلزمه إعادتها وحكاه أيضا ابن سحنون، عن أبيه. وروي في كتاب ابن سحنون إن كان أراد بصلاته مع الإمام أن يجعلها فرضه والتي صلى وحده نافلة أو أراد أن يكون الأمر إلى الله تعالى في صلاتيه، فليعد الثانية. ومن صلى في جماعة، لم يعد في جماعة أخرى، إلا أن يعيد في أحد المساجد الثلاثة ما صلاه في غيرها. ويجري مجرى الجميع الإمام يصلي في مسجده وحده لتخلف الجماعة عنه، فلا يعيد في جماعة أخرى، ولا تعاد الجماعة في ذلك المسجد، إذ حكم صلاته حكـم صلاة الجماعة.
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.