۱۹۰
كتاب الصلاة
دون هذا العدد فلا حرج.
ثم التطوعات لا حصر لها، ولا تقضى المرتبة منها ولا غيرها، وما ذكر في ركعتي
الفجر من لفظ القضاء قد تأوله الشيخ أبو بكر كما يأتي.
واختلف في ركعتي الفجر في ثلاثة فروع:
الأول من دخل المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاته، فلا يصلي سوى ركعتي الفجر خاصة وانفرد الشيخ أبو الحسن فقال: يحيي المسجد، ثم يركع للفجر. وأشار الشيخ أبو عمران إلى تضعيفه.
الفرع الثاني : لو ركع في بيته ثم جاء المسجد فهل يركع أيضا؟ روايتان مشهورتان.
ثم إذا قلنا: يركع، فهل بنية النافلة، أو بنية إعادة ركعتي الفجر؟ قولان للمتأخرين. الفرع الثالث من ضاق عليه الوقت فصلى الصبح وترك ركعتي الفجر، فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصليهما، فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب لهما ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء تجوز.
وفيه أربعة فصول:
الباب الثامن
في صلاة الجماعة
الفصل الأول: في حكمها
وهي سنة مؤكدة، وليست بواجبة إلا في الجمعة. وحكى الإمام أبـو عـبـد الله والقاضيان أبو الوليد، وأبو بكر، عن بعض أهل المذهب أنها فرض على الكفاية. والمشهور أنه لا فضل لجماعة على جماعة. وقال ابن حبيب : بل تفضل الجماعة
الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام
ولا تحصل فضيلة الجماعة بإدراك أقل من ركعة مع الإمام، ولا يحتبس الإمام للداخل انتظار إدراكه الركعة. ومن صلى منفردا فأدرك جماعة اثنين فصاعدا، استحب له إعادتها فيها، ولا يعيد
مع الواحد قال الشيخ أبو عمران إلا أن يكون هذا الواحد إماما فهو كالجماعة. ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر على المشهور. وقال المغيرة تعاد الصلوات كلها.
الجزء 1 — ص ١٩٠