أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٧٥٢

٢٢٥ الصرف ولا فى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مواعدة ولا خيار ولا كفالة ولا حوالة، ولا يصح إلا بالمناجزة لا يفارق صاحبه وبينه وبينه عمل ، ثم ذكر الحديث المتقدم . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إلى أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا ومثله في الموطأ اهـ . قال مالك في المدونة : ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم فيدفعها إليك اهـ . قال أبو محمد في الرسالة : والفضة بالذهب رباً إلا يداً بيد ، يعنى إلا أن يكون على وجه المقابضة والمناجزة فيجوز ولو اختلافا في الوزن والعدد لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئم إذا كان يدا بيد اه نفراوى . ثم بالغ في وجوب المماثلة وعدم التأخير في النقدين فقال رحمه الله تعالى : ( جَيد الجنسِ وَرَدِيَهُ وَتِبْرُهُ وَمَضْرُونَهُ وَصَحِيحُهُ وَمَكْسُورُهُ سَوَاا يعنى أن الجيد والردئ من الذهب والفضة تبره ومضروبه ، صحيحه و مكسوره سواء لا يجوز فيه التفاضل في صرفه بجنسه كما لا يجوز فيه التأخير بل وجب فيه المناجزة والمماثلة كما في الحديث ، و تقدم فى الزكاة مثل هذه المبالغة بقوله : إنها تجب في أوانيهما وحلى التجارة ، وآنية ما لا تجوز تحليته ، و المتخذ ذخيرة إلى أن قال : جيد الجنس ورديئه ، تبره و مضروبه ، صحيحه و مغشوشه و مكسوره سواء فراجعه إن شئت قال رحمه الله تعالى : ( وَيَجُوزُ تَطَارُحُ مَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا صَرْفاً بِشَرْطِ حُلُو لِهِمَا وتماثلهما وَأَقْتِضَاهُ أَحَدَهِمَا مِنَ الْآخَرِ بِشَرْطِ الخُلُولِ وَقَبْضِ الجميع فِي الْفَوْرِ } أنه يجوز قضاء ما في الذمة بمثله إذا كملت الشروط الآتية ، وهذه المسألة تسمى بالمقاصات أى المشاركات . قال العلامة الدردير في أقرب المسالك : المقاصة متاركة مدينين بمتماثلين عليهما كل ماله فيما عليه أى كل واحد منهما يترك حقه في نظير الحق الذي عليه ، یعنی ! (١٥ - أسهل المدارك ٢ )
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.