٢٢٤
www..com
فلا يصح صرف جنيه بفضة إلا إذا كان كل واحد يأخذ ماله في المجلس ، فإذا أخذ تسمين قرشاً وأجل عشرة قروش مثلا حرم. وكذلك في الطعام أعنى البر والشعير الخ ما يذكر في الحديث ؛ فإنه يشترط فيه التقابض إذا كان البدلان طعامين ، كما إذا باع قمحاً بأرز ، أما إذا كان أحد البدلين نقداً والآخر طعاماً فإنه يصح فيه التأخير سواء كان الطعام مبيعاً كما إذا اشترى قمحاً بجنيهات لأجل ، أو كان الطعام ثمنا كما إذا اشترى خمسة جنيهات بخمسة أرادب من القمح يدفعها في وقت كذا ، وهذا هو السلم . ثم قال : ولا خلاف بين أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيئة وربا الفضل ، وهي كبيرة بلا نزاع لقول الله عز وجل : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ « مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ » « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ، وَسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ » وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » وفي رواية : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً يمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما نائباً بناجز » متفق عليه .. قوله : ولا تشقوا بضم التاء وكسر الشين أي لاتزيدوا اه بتصرف . ثم قال رحمه الله تعالى ( وَتُمْنَعُ فِيهِ الحَوَالَةً وَأَحْمَالَةُ وَالرَّهْنُ وَاخْيَارُ } يعنى كما قال ابن جزي في الفروع : الفرع الأول ، لا يجوز أن يؤخذ في الصرف والمبادلة والمراطالة ضامن ولا رهن لما يؤدى إليه من التأخير اهـ . قال ابن رشد في المقدمات : ولا يجوز في
.
الجزء 2 — ص ٢٢٤