أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ قال خليل : وفى مائتى در هم شرعى ، أو عشرين ديناراً فأكثر ، أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر . قال الخرشي : أى والواجب ربع العشر في مائتى درهم شرعى . وقد مر قدر الدرهم وهو المكى خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير ، أو عشرون ديناراً شرعياً وقدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير ، وما زاد على ذلك أخرج واجبه لأنه لا وقص في العين والحبوب اه ثم قال رحمه الله تعالى : ( وَيُلَفَقُ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاء لَا بِالْقِيمَةِ وَيُخْرَجُ مِنْ كُلِّ بحسابه ) قال فى الرسالة : ويجمع الذهب والفضة فى الزكاة ، فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره . قال خليل : أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر . وقال الخرشى : قوله أو مجمع الخ كعشرة دنانير ومائة درهم ، أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهماً ، أو خمسة عشر ديناراً وخمسين درهماً ؛ لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم 6 وهو مرادهم بالأجزاء أى لا بالقيمة ، فلا زكاة فى مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم ثم قال رحمه الله تعالى : ( وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا : الحولُ وَالنَّصَابُ فِي مِلْكَ كَامِل متحد ) قد تقدم البيان في شروط وجوبها فراجمه إن شئت . قال رحمه الله تعالى. وَيُكَمَّلُ النَّصَابُ بِربْحِهِ لِحَوْلِهِ } قال فى الرسالة : وحول ربح المال حول أصله .. النفراوى : فإذا استلف قدراً ولو أقل من نصاب واشترى به ساعة ثم باعها بزيادة على ما تسلفه عشرين ديناراً مثلا بعد حول من يوم السلف وجبت عليه الزكاة ، وكذا لو اشترى سلعة بقدر في ذمته ثم باعها بعد حول بثمن زائد على ثمنها نصاباً فإنه يجب عليه الزكاة اهـ قال خليل : وضم الربح لأصله ، كفلة مكترى للتجارة ، ولو ربح دين لا عوض له عنده اه وقال الخرشي : ومعنى كلام المؤلف أن من عنده دون النصاب من العين فأجر فيه فصار نصاباً قبل الحول ولو بيوم فإنه يزكى لتمام حول من يوم ملكه كالنتاج على المشهور بالامن
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.